الطالباني يعتبر عودة العراقية إلى البرلمان خطوة إيجابية

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الأحد، عودة القائمة العراقية إلى جلسات مجلس النواب "خطوة إيجابية"، وفيما أكد أن الاتفاق على خارطة طريق للشراكة وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين القوى يحتاج إلى جو من الوئام والهدوء التام، أعرب عن أمله بأن تعود الحكومة إلى عقد اجتماعاتها بنصابها الكامل.

وقال رئيس الجمهورية جلال الطالباني في بيان صدر على هامش استقباله وفد من القائمة العراقية برئاسة إياد السامرائي، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "عودة القائمة العراقية إلى جلسات مجلس النواب خطوة ايجابية"، مشيرا إلى أن "هناك خطوات مشجعة وبناءة نحو الانفراج السياسي في البلد وحلحلة المشاكل العالقة".

وأكد الطالباني على "أهمية تذليل العقبات أمام إنجاح المحاولات الحثيثة للدفع بالعملية السياسية نحو الأمام واتفاق الاطراف السياسية من اجل وضع خارطة الطريق للشراكة وتنفيذ لاتفاقات المبرمة بين القوى السياسية"، موضحا أن "كل هذا يحتاج الى جو من الوئام والهدوء التام".

وأعرب الطالباني عن أمله "بأن تتكلل هذه الاجواء المناسبة لتعود الحكومة إلى عقد اجتماعاتها بنصابها الكامل"، مؤكدا أنه لمس "من القادة السياسيين أنهم مع حل المشاكل وإيصال العراق وشعبه إلى بر الأمان والسلام".

من جانبه أكد رئيس وفد العراقية إياد السامرائي وفقا للبيان أن "الحوار والمناقشات الهادئة هي الحل الافضل والناجع لانهاء الجو المتشنح والسجال السياسي"، موضحا أن "الرئيس طالباني هو دائما عنصر الاستقرار وهذا ما يشهد عليه التاريخ والتطورات والاحداث السياسية لاسيما في وقت الشدائد".

وكانت القائمة العراقية قررت، في (29 كانون الثاني 2012)، خلال اجتماع حضره زعيمها إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، العودة إلى جلسات مجلس النواب وتأجيل عودة وزرائها إلى الحكومة حتى إشعار آخر، كما طالبت بإنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحة بحق المواطنين وجمهور العراقية وأعضائها ووزرائها وقادتها.

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أمس السبت (4 شباط الحالي) إن ستة وزراء من القائمة العراقية أكدوا أنهم سينضمون إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، موضحا أن جلسة مجلس الوزراء ستعقد يوم الثلاثاء الموافق السابع من شباط الحالي.

وأكدت العراقية في الثاني من شباط  الحالي، أن الوقت مازال مبكرا لعودة وزرائها إلى جلسات الحكومة بسبب القضايا العالقة، داعية إلى وضع جدول زمني لحل قضايا النظام الداخلي لمجلس الوزراء والوزارات الأمنية وموضوع نائب رئيس الوزراء قضية المطلك.

ورحب رئيس الوزراء نوري المالكي إثر اجتماع بثلاثة من وزراء العراقية في الأول من شباط  الحالي بعودة نواب القائمة إلى جلسات مجلس النواب وممارسة دورهم الطبيعي في السلطة التشريعية.

ووصفت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، في (2 من شباط 2012) اجتماع وزراء القائمة مع رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"الايجابي"، نافية اعتراض نائب رئيس الوزراء صالح المطلك على الاجتماع، كما رجحت عودة الوزراء لاجتماعات مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وكان نائب رئيس الوزراء والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك دعا، في (31 كانون الثاني 2012)، وزراء العراقية بالاستمرار بتعليق حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء، مؤكداً أن رئيس الوزراء نوري المالكي "يقود القمع، ويشن حرباً على السنّة والشيعة وهي حرب على كل وطني في العراق"، مشيرا إلى أن "الدكتاتورية والقمع في العراق أكثر من الدكتاتورية والقمع في سوريا".

وكان ائتلاف دولة القانون لوح أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بأنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية التي تواجه العراق منذ إعلان القائمة العراقية تعليق حضورها جلسات مجلسي النواب والبرلمان في (17 كانون الأول 2011)، على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي فيها طارق الهاشمي بالإرهاب، ومطالبة المالكي البرلمان بسحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً، صالح المطلك على خلفية وصفه رئيس الوزراء بـ"الدكتاتور".

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.