العراقية: هناك شبه إجماع على استكمال اتفاقات اربيل في المؤتمر الوطني

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، الأحد، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني اتفقت على وضع جدول أعمال المؤتمر خلال اجتماعها الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل، مؤكدة أن هناك شبه أجماع على أن تكون البنود التي لم تنفذ باتفاقية اربيل على جدول أعمال المؤتمر.

وقال رئيس الكتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان بعد انتهاء اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني وحضرته "السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية والتحالفين الوطني والكردستاني قدموا أوراقهم خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الذي عقد، اليوم، حيث تم مناقشة اغلب فقراتها"، مبينا أن "اللجنة اتفقت على وضع جدول أعمال المؤتمر خلال اجتماعها الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل".

وأضاف الجميلي أن "هناك شبه إجماع على أن تكون البنود التي لم تنفذ في اتفاقية اربيل على جدول أعمال المؤتمر الوطني"، معتبرا أن تلك الاتفاقية "خارطة طريق لبناء الدولة، حيث تشمل إصلاح الجانب الأمني والتنفيذي والقضائي والمصالحة الوطنية".

وتابع الجميلي أن "ورقة القائمة العراقية تضمنت محورين احدهما هو معالجة الملفات التي تفجرت على أثرها الأزمة الأخيرة وهي الاعتقالات التي جرت في ديالى وقضية استهداف طارق الهاشمي وصالح المطلك"، مشيرا إلى أن "المحور الآخر يتضمن أن تكون اتفاقيات اربيل مرتكزا أساسيا لجدول أعمال المؤتمر".

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني عقدت، اليوم الأحد (12 شباط 2012)، اجتماعها في مبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد مصدر برلماني أن اللجنة ستناقش ورقتي عمل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.

وأعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، خلال الاجتماع الذي عقدته، في (6 شباط 2012)، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات اربيل.

واعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في (7 شباط 2012)، الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني ايجابياً، في حين أكد أن التحالف الوطني ينتظر ورقة القائمة العراقية لدمجها مع ورقته، أشار إلى أن التحالف الكردستاني مازال متمسكا باتفاقات اربيل.

فيما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، في (8 شباط 2012)، أن جميع الكتل السياسية اتفقت على تغيير اسم المؤتمر الوطني المقبل الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى الاجتماع الوطني.

يشار إلى أن اللجنة التي شكلت بغية التمهيد للقاء وطني موسع كانت قد عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في (15 كانون الثاني 2012).

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012)، أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.