الأمن والدفاع النيابية تتهم الأجهزة الأمنية بالتسويف والمماطلة بتحقيقات التفجيرات

اتهمت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الثلاثاء، الأجهزة الأمنية بالتسويف والمماطلة بتحقيقات التفجيرات، لاسيما تفجير مجلس النواب في تشرين الثاني الماضي، فيما وصفت الكثير من القضايا التي اتهم فيها أشخاص بـ"الباطلة".

السومرية نيوز/ بغداد

اتهمت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الثلاثاء، الأجهزة الأمنية بالتسويف والمماطلة بتحقيقات التفجيرات، لاسيما تفجير مجلس النواب في تشرين الثاني الماضي، فيما وصفت الكثير من القضايا التي اتهم فيها أشخاص بـ"الباطلة".

وقال عضو اللجنة حامد المطلك في حديث لـ"السومرية نيوز"، "هناك تسويف ومماطلة وتلاعب بالدم والمال الحرام، وعلى القائمين على الملفات الأمنية عدم بذلك"، معتبراً أنه "يحق للشعب العراقي أن يطالب بمحاكمة المسؤولين عن التفجيرات التي شهدتها البلاد".

وأضاف المطلك أن "لجنة الأمن والدفاع تحمل الأجهزة الأمنية والمسؤولين والقائمين عليها بالكشف عن جميع المتلاعبين بالدم العراقي والمال العام ومنها تفجير مجلس النواب الذي لم تعلن نتائجه حتى الآن"، مبيناً أن "اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى خيط من اللجان التحقيقية".

وأكد المطلك أن "هناك الكثير من القضايا الكاذبة والباطلة واتهم فيها أشخاص"، معتبراً أن "هناك ظلماً، كما أخذت المعلومات بالإكراه ووجهت اتهامات لناس غير متهمين وربما قد حكم ناس وهم أبرياء".

وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، في 28 تشرين الثاني 2011، انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب، مما أسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب.

وأكد مكتب رئيس المجلس أسامة النجيفي، أن التفجير كان محاولة لاغتيال النجيفي، في حين رد رئيس الوزراء نوري المالكي بالتأكيد أن التفجير كان يستهدفه شخصياً، مشدداً على أن السيارة تم تفخيخها داخل المنطقة الخضراء بمواد أولية وتصنيع محلي، فيما اتهم جهات لها نفوذ أمني وسياسي معاد للعملية السياسية بالتخطيط للتفجير.

وأعلن تنظيم القاعدة في (10 كانون الثاني 2012)، مسؤوليته عن تفجير مجلس النواب، مؤكداً أنه كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي.

ويعتبر التفجير الذي استهدف البرلمان الأول من نوعه الذي يحصل داخل المنطقة الخضراء منذ أكثر من أربع سنوات، وقد عده مراقبون انتكاسة ومنعطفاً خطيراً في الملف الأمني.

يذكر أن العاصمة بغداد شهدت مع مطلع العام الحالي 2012، ارتفاعاً في أعمال العنف أودت بحياة العشرات من المواطنين، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية كبيرة تتمثل بإصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك.

الأمن والدفاع النيابية تتهم الأجهزة الأمنية بالتسويف والمماطلة بتحقيقات التفجيرات

أمن

سياسة

أمن

والدفاع

النيابية

الأجهزة

الأمنية

بالتسويف

والمماطلة

بتحقيقات

التفجيرات

التحالف الكردستاني

القائمة العراقية

مبنى مجلس النواب

الأجهزة الأمنية

المنطقة الخضراء

السومرية نيوز

نوري المالكي

طارق الهاشمي