وذكرت وسائل اعلامية أن "هذه الاشتباكات جاءت بعد يومين من الهدوء في المنطقة، حيث استخدمت القوات التركية الطائرات المروحية في عملياتها مستهدفة عناصر حزب
العمال الكردستاني الذين يتحصنون في هذه الجبال".
وعلى الرغم من إعلان عبد الله
أوجلان زعيم
حزب العمال الكردستاني عن التزامه بقرار إلقاء السلاح، إلا أن القوات التركية لم توقف عملياتها العسكرية في شمال
العراق.
في المقابل، أكد الحزب وقادته التزامهم بنداء أوجلان حول إلقاء السلاح والعمل من أجل تحقيق السلام.
هذه التطورات الميدانية أثارت التساؤلات حول مصير إعلان أوجلان "التاريخي" وأسباب استمرار
أنقرة في عملياتها العسكرية سيما في شمالي العراق؟
واكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد
زنكنة، إنه "لا توجد أي ضمانات حتى الآن من قبل حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح وتحقيق السلام في المنطقة".
وأضاف "كما لا توجد أيضًا ضمانات من الجانب التركي لحماية أي مبادرة من هذا القبيل، رغم التصريحات الإيجابية التي أطلقها الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان في وقت سابق".
وأوضح زنكنة أن "سبب استمرار الاشتباكات يعود إلى أجندات تركية خاصة تهدف إلى استكمال العملية العسكرية المعروفة باسم (المخلب القفل)، ووجود جهات سياسية تضغط على الحكومة التركية لمواصلة هذه العمليات".
كما أشار إلى أن "هناك أجنحة داخل حزب العمال الكردستاني تسعى بدورها للانشقاق والاستمرار في العمل المسلح".
وبين ان "هذه الأطراف المتواطئة من الجانبين تشجع على استمرار القتال، وتضغط على
تركيا لتكثيف عملياتها العسكرية والتوغل أكثر داخل الأراضي العراقية تحت "حجة حماية
الأمن الوطني"، لافتا الى ان "حزب العمال الكردستاني يتبع سياسات خاطئة وأجندات متعددة، وهو ما أسفر عن الوصول إلى هذه النتيجة الفاشلة".
وأوضح زنكنة أن "الحل السلمي يجب أن يكون مطلبًا أساسيًا لجميع الأطراف المعنية بالقضية الكردية، وأن قرار حمل السلاح يجب أن يكون محصورًا فقط في حالات
الدفاع عن النفس، كما حدث مع الأكراد في العراق عندما حصلوا على حقوقهم الدستورية والقانونية"، لافتا إلى أن "الأطراف التابعة لحزب العمال الكردستاني لم تلتزم بهذه المعايير والقرارات، ما أدى إلى الإضرار بالقضية الكردية".
وتابع "بعد عقود من الأخطاء، حان الوقت لأن يدرك حزب العمال الكردستاني أن حمل السلاح بهذه الطريقة لن يعود عليهم بالنفع"، مؤكدًا أن "على تركيا أن تفهم أيضا أن صرف المليارات على العمليات العسكرية لم يحل هذا الصراع المستمر".
وأعلن حزب العمال الكردستاني أنه "قرر الامتثال لدعوة زعيمه المسجون، عبد الله أوجلان، بالتخلي عن السلاح، وإعلان وقف فوري لإطلاق النار".
وقال الحزب إنه "يأمل في أن تطلق أنقرة سراح أوجلان المحتجز في عزلة تامة تقريبا منذ 1999 كي يتسنى له قيادة عملية نزع السلاح، مضيفا أن هناك حاجة لوضع شروط سياسية وديمقراطية لإنجاح العملية".
وكان أوجلان، قد دعا، في وقت سابق، حزب العمال الذي أسسه إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، في إعلان تاريخي صدر في
اسطنبول بعد أربعة عقود من النزاع.
وتأسس حزب العمال الكردستاني عام 1978، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "إرهابيا".
وأطلق تمردا مسلحا صد أنقرة عام 1984 لإقامة
دولة كردية، حيث خلف ذلك الصراع أكثر من 40 ألف قتيل.
من جانبه، رأى الرئيس التركي
رجب طيب إردوغان الجمعة، في دعوة أوجلان إلى إلقاء السلاح"فرصة تاريخية للتقدم نحو هدف تدمير جدار الإرهاب".
وأكد إردوغان أن تركيا "ستراقب عن كثب" لضمان أن تصل المحادثات لإنهاء التمرد إلى "نهاية ناجحة"، محذرا من أي "استفزازات".