دولة القانون يقترح استبدال الهاشمي بالمطلك على أن تسمي العراقية بديلاً عن الأخير

أعلن ائتلاف دولة القانون، الجمعة، أنه قدم اقتراحاً إلى القائمة العراقية يقضي باستبدال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنائب رئيس الوزراء صالح المطلك، على أن تسمي العراقية مرشحاً آخر لتولي منصب الأخير.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن ائتلاف دولة القانون، الجمعة، أنه قدم اقتراحاً إلى القائمة العراقية يقضي باستبدال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنائب رئيس الوزراء صالح المطلك، على أن تسمي العراقية مرشحاً آخر لتولي منصب الأخير.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الائتلاف اقترح على القائمة العراقية أن يتولى بنائب رئيس الوزراء صالح المطلك منصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً من طارق الهاشمي، على أن تسمي العراقية مرشحاً آخر لتولي منصب المطلك"، مبيناً أن "هذا الاقتراح طرح خلال اجتماعات ومناقشات ائتلاف دولة القانون التي جرت خلال الأيام الماضية".

وكشف البزوني عن "معلومات تفيد بأن القائمة العراقية موافقة على هذا المقترح لكن هناك نوعاً من الحرج مع الهاشمي".

واعتبر البزوني في السياق نفسه أن "الهاشمي ليس موضع نقاش وقد أصبح خارج اللعبة السياسية وبالتالي سيبقى منصبه فارغاً"، موضحاً أنه "مطلوب للعدالة وعليه جرائم تدينه بأكثر من 150 عملية، وقضيته ترقى إلى الحكم عليه بالسجن المؤبد إن لم يكن بالإعدام لأن الجرائم المتهم بارتكابها تتعلق بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

فيما أشار من جهة أخرى إلى أن "علاقة المطلك برئيس الوزراء نوري المالكي ليست طبية، وهو لا يرغب بعودته إلى مجلس الوزراء وكان أفضل حل لهذه المشكلة أن يتولى المطلك منصب نائب رئاسة الجمهورية".

وأعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، أمس الخميس (16 شباط 2012)، أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكدت تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

فيما كشف عضو اللجنة القضائية المكلفة التحقيق بالقضية سعد اللامي أنه تلقى تهديدات من الهاشمي وعناصره لعدم فتح التحقيق بقضيته، وحمله مسؤولية تعرضه أو أي من أفراد أسرته لأي حادث.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.

دولة القانون يقترح استبدال الهاشمي بالمطلك على أن تسمي العراقية بديلاً عن الأخير

أمن

سياسة

أمن

القانون

يقترح

استبدال

الهاشمي

بالمطلك

العراقية

بديلاً

الأخير

عبد الستار البيرقدار

القائمة العراقية

اللجنة القضائية

القضاء الأعلى

مجلس الوزراء.

السومرية نيوز

نوري المالكي

مجلس الوزراء