الصدر: لن نتدخل لإطلاق سراح المعتقلين من التيار بتهم غير المقاومة

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، أتباعه إلى الوحدة وعدم الاختلاف، فيما أكد عدم تدخله لإطلاق سراحهم في حال تم اعتقالهم بتهم أخرى غير تهمة المقاومة الثقافية والعسكرية.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، أتباعه إلى الوحدة وعدم الاختلاف، فيما أكد عدم تدخله لإطلاق سراحهم في حال تم اعتقالهم بتهم أخرى غير تهمة المقاومة الثقافية والعسكرية.

وقال مقتدى الصدر ردا على سؤال من أحد أتباعه بشأن أوامر الاعتقال التي تصدر بحق أبناء القواعد الشعبية الصدرية نتيجة الصراعات السياسية ودخول كتلة الأحرار طرفا في هذا الصراع باتجاه أحد الطرفين الحاكمين في محافظة معينة، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، "كنتم تعتقلون بتهمة المقاومة العسكرية وها هي قد تمت ولو صوريا وانتهت"، مضيفا "إن كان اعتقالكم لغير هذه التهمة فلا أتدخل ما لم يك بتهمة المقاومة الثقافية أو العسكرية أو الانتماء للسيدين الشهيدين الصدرين".

وتابع الصدر "فصونوا أنفسكم واتقوا الله ولا تختلفوا فيما بينكم فتذهب ريحكم وكونوا صفا واحدا".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حذر، في (12 كانون الثاني الماضي)، أتباعه من التنبه لمخططات تهدف إلى جرهم للصدام، داعياً إياهم ليكونوا على قدر من المسؤولية ويحافظوا على الهدوء وتوحيد صفوفهم وإزالة خلافاتهم لان العراق في خطر.

وسبق للصدر أن طالب، خلال الأعوام الماضية 2010 و2012، الحكومة العراقية بالعمل على إطلاق سراح المعتقلين لدى القوات الأميركية والعراقية.

وكانت الأجهزة الأمنية العراقية اعتقلت في عامي 2007 و2008 المئات من قيادات وعناصر ميليشيا جيش المهدي، التابعة للتيار الصدري، خلال عمليات عسكرية على خلفية اتهامات لهذه العناصر بتنفيذ عمليات عنف ضد الأجهزة الأمنية والمدنيين في بعض المحافظات مثل البصرة، وميسان، وذي قار، وكربلاء. واتهامها أيضا بقتل عدد كبير من النساء في محافظة الديوانية واغتيال محافظها خليل جليل حمزة وقائد شرطة المحافظة خالد حسن في الحادي عشر من آب عام 2007.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.