نعت ضحية التعذيب.. حقوق الإنسان تحرك ملف المهندس بشير نحو الادعاء العام

أبدت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، اسفها لوفاة المهندس بشير خالد، فيما أكدت على وجوب تطبيق القانون والتوصل إلى المتسببين بالوفاة وانزال اقصى العقوبات بحقهم.

وقالت المفوضية في بيان، "تؤشر المفوضية العليا لحقوق الإنسان وبأسف بالغ وفاة الموقوف المهندس بشير خالد لطيف صباح هذا اليوم في مستشفى الكرخ العام، بعد ان كان موقوفا في مركز شرطة حطين وموقف الكرخ المركزي التابعين الى وزارة الداخلية".

وأضافت: "باشرت المفوضية ومنذ اللحظات الأولى للحادث بتشكيل فريق لتقصى الحقائق، وقام الفريق المختص بزيارة أماكن التوقيف والاحتجاز التي مر بها الضحية بالإضافة إلى زيارته لمحل رقوده في المستشفى واللقاء مع عائلته والاطلاع على الأوراق التحقيقية وكافة مجريات الاحداث المرافقة لذلك، كما استقبل فريق المفوضية، شكوى رسمية من ذويه، والمباشرة بإحالتها إلى الادعاء العام وحسب الولاية القانونية الممنوحة للمفوضية بموجب القانون رقم (53) لسنة 2008 المعدل".

وأتم البيان، "تبلغ المفوضية العليا لحقوق الانسان تعازيها لذوي الموقوف ووجوب تطبيق القانون في إحقاق الحق والتوصل إلى المتسببين الرئيسين بالوفاة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، مع تشديد إجراءات مراقبة مجريات التحقيقات وتضميننا لمجموعة من التوصيات بالخصوص في سبيل تطبيق مبادئ العدالة وحفظ كرامة الانسان".