اعتقال مدير استخبارات الداخلية وضابط بالجيش بتهمة تسريب معلومات عن قضية الهاشمي

السومرية نيوز/ بغداد
أفاد مصدر في امني عراقي رفيع المستوى، الثلاثاء، بأن مدير استخبارات في وزارة الداخلية وضابط في الجيش العراقي برتبة ملازم تم اعتقالهما بتهمة تسريب معلومات عن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "قوة امنية خاصة اعتقلت، ظهر اليوم الثلاثاء، مدير استخبارات وكالة المعلومات في وزارة الداخلية اللواء مهدي فكيكي بتهمة تسريب معلومات عن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "القوة اعتقلت أيضا ضابطا برتبة ملازم في اللواء 22 من الجيش العراقي المنتشر في منطقة الغزالية ببغداد يدعى علي طارق"، موضحا أن "عملية اعتقال الضابط جاءت على خلفية تورط أخ له في القضايا المنسوبة إلى حماية الهاشمي".

وتابع المصدر أن "الملازم علي طارق خلال اعترافاته ان الفكيكي استمر بإرسال المعلومات الأمنية إلى الهاشمي بعد اتهام الأخير ولجوءه إلى إقليم كردستان حيث بعثه اللواء الفكيكي مرات عدة الى اربيل والسليمانية وكان يزوّده بأرقام هواتف في كل مرة ليتصل بها هناك ويجيب عليه شخص ثم يوصله إلى الهاشمي ليسلمه (فلاش ديسك) يداً بيد.

وأشار المصدر إلى أن "المتهم علي طارق أكد ان الفكيكي كلفه مؤخرا قبيل اعتقاله بمتابعة تحركات قاضي التحقيق الرئيسي في قضية الهاشمي من اجل اغتياله".

وكان عضو اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيق بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي القاضي سعد اللامي أكد، في الـ16 من شباط 2012، انه تلقى تهديدات من الهاشمي وعناصره من اجل عدم فتح التحقيق بقضيته، فيما أعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي عن رفضها لأي تهديد يوجه للقضاة، مؤكدة استعدادها لتوفير الحماية لأي قاض يعمل بمهنية وحيادية واستقلالية.

وأكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خلال كلمة متلفزة، أمس الاثنين، (20 شباط الحالي)، أن القضاء لم يسمح لفريق محامي الدفاع بمقابلة المتهمين أو قراءة أوراق القضية رغم مرور أكثر من شهر على توكيلهم بحجة أن التحقيقات سرية، مضيفا أنه بات معروفا أنها سرية على محامي الدفاع وعلنية لتأجيج وشحن الرأي العام، متهما القضاء بتسريبها إلى مواقع دولة القانون ومنعها على محامي الهاشمي وحمايته، كما أعتبر أنه لا يليق بمجلس القضاء أن يغدوا أداة للتشهير وتأجيج الرأي العام  في قضية بعدها السياسي واضح.

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، اليوم الثلاثاء، (21 شباط 2012)، عن إحالة قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة.

وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وسبق وأن كشف مصدر كردي مطلع، في (8 كانون الثاني 2012) لـ"السومرية نيوز"، أن الهاشمي انتقل من مقر إقامته في مدينة السليمانية إلى اربيل بحماية من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، بعد مطالبة عشيرة الرئيس جلال الطالباني بتسليمه إلى القضاء في بغداد على خلفية تورط عناصر حمايته بمقتل عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.