السومرية نيوز/
بغداد
دعا النائب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي
عبد الحسين عبطان، الثلاثاء، الكتل السياسية إلى ضرورة تمرير الموازنة العامة للعام الحالي 2012 لتمكين
الحكومة المركزية والمحافظات لتقديم الخدمات المختلفة وتحسين الواقع المعاشي للشعب العراقي، فيما أعرب عن أمله بأن تعمل الوزارات المعنية على إعداد الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2013 من الآن
وقال النائب عن الكتلة
عبد الحسين عبطان في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "
مجلس النواب سيصوت على الموازنة العامة للعام الحالي 2012
خلال اليومين القادمين على أبعد تقدير"، داعيا الكتل السياسية إلى
"ضرورة إقرارها لتمكين
الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتقديم الخدمات
المختلفة والمضي في استمرار حملة الإعمار وتحسين الواقع المعيشي للشعب
العراقي".
وكان النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان اشترط خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس الثلاثاء،( 21 من شباط الحالي)، الغاء المادة الـ25 من
قانون الموازنة المالية ورفع اسعار المحاصيل الزراعية ودعم الفلاحين للتصويت على قانون الموازنة.
وأضاف عبطان أن "
اللجنة المالية النيابية عاكفة على
تنظيم الموازنة والأخذ بأهم الملاحظات والتعديلات التي طلبها نواب الشعب"،
معربا عن أمله أن "تعمل الوزارات المعنية على إعداد الموازنة الاتحادية للعام
المقبل 2013 من الآن لكي تصل إلى البرلمان بوقت مبكر من العام الحالي 2012 ، ليتخذ
البرلمان كل التدابير المطلوبة وتمريرها قبل نهاية العام".
وكان القيادي في كتلة
الأحرار التابعة للتيار الصدري
جواد الشهيلي أكد، أمس الثلاثاء، (21 شباط الحالي)،
أن كتلته لن تصوت على الموازنة العامة لعام 2012، إلا بعد توزيع واردات النفط على المواطنين
وزيادة رواتب المتقاعدين، فيما دعا إلى تخصيص جزء من تلك الموازنة للطبقات المحرومة.
وسبق أن هددت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري،
أمس الثلاثاء (21 شباط 2012)، بعدم التصويت على الموازنة العامة لعام 2012 في حال عدم
إجراء تعديلات عليها تتضمن تخصيص مبالغ إضافية للمواطنين من فائض موازنات السنوات السابقة،
كما هددت في (21 كانون الثاني 2012)، بعدم التصويت على الموازنة ما لم توزع نسبة من
إيرادات النفط على العراقيين، مبينة أنها ستجد حليفا لها بشأن هذا الموضوع داخل البرلمان.
وقررت رئاسة
مجلس النواب العراقي، اول امس الاثنين، (20 شباط 2012)، استمرار جلسات المجلس حتى، يوم الخميس المقبل، لحين إكمال
إعداد مشروع
قانون الموازنة العامة 2012، والتصويت عليها.
وأنهى مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ21
من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية القراءة الثانية التي عقدت يوم السبت الماضي،( 18 شباط الحالي) لقانون الموازنة
المالية للعام الحالي 2012، التي بلغت 117 تريليون دينار وبعجز بلغ 14 تريليوناً، وباعتماد
إنتاج مليونين و600 ألف برميل يومياً وبسعر 85 دولاراً للبرميل الواحد.
وسبق وأن طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي
في (28 تشرين الثاني 2011)، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال
مدة قصيرة، مؤكداً على ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة
المشاريع والاستثمارات، فيما أكد
الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة
الجارية في ميزانية
العراق لعام 2012.
يذكر أن
وزارة التخطيط العراقية أعلنت في
(22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار،
مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 81.9
مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.