المالكي يمهل محافظ ديالى ثلاثة أيام للعودة إلى بعقوبة ويهدد بإقالته

أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي ثلاثة أيام للعودة إلى بعقوبة ومزاولة عمله، وحذر من إقالته من منصبه وفقاً للمادة 78 من الدستور في حال لم يلتزم بالمدة المحددة.

السومرية نيوز/ديالى

أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي ثلاثة أيام للعودة إلى بعقوبة ومزاولة عمله، وحذر من إقالته من منصبه وفقاً للمادة 78 من الدستور في حال لم يلتزم بالمدة المحددة.

وقال مصدر مسؤول في محافظة ديالى حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المالكي وجه صباح اليوم كتاباً رسمياً إلى ادارة المحافظة يضم أربعة نقاط رئيسية أبرزها توجيه انتقاد واضح لمحافظ ديالى عبد الناصر المهداوي بسبب تركه موقع عمله منذ أسابيع".

وأضاف المصدر أن "الكتاب يمهل محافظ ديالى ثلاثة أيام للعودة إلى بعقوبة ومزاولة عمله الرسمي، وبخلافه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للمادة 78 من الدستور العراقي".

وتنص المادة 78 من الدستور على أن "مجلس الوزراء يمارس صلاحيات تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، واقتراح مشاريع القوانين، وإصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذها، وإعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية، والتوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة وما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله.

وقدم محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي في شهر كانون الثاني الماضي طلباً رسمياً لنقل مهامه الإدارية من بعقوبة إلى قضاء خانقين (105كم شمال بعقوبة) بسبب ما سماها الأوضاع الأمنية غير المستقرة والتي برزت بعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لإعلان طلب تشكيل إقليم ديالى في 12 من شهر كانون الأول 2011، كما تقدم بورقة عمل تتضمن أربعة مطالب إلى الرئاسات الثلاث لحل الأزمة في ديالى، هي تشكيل قوة أمنية مستقلة لحماية مباني إدارة المحافظة ومجلسها تكون مرتبطة به بشكل مباشر، وإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق أعضاء في حكومتها المحلية، وملاحقة مثيري الشغب قضائياً.

ودفعت التظاهرات الشعبية الرافضة لإعلان إقامة إقليم ديالى غالبية أعضاء كتلة العراقية في مجلس المحافظة وإدارتها (وهم الأغلبية) إلى اللجوء لقضاء خانقين تخوفاً من الأوضاع الأمنية غير المستقرة، في حين أكدت الأجهزة الأمنية أنه لا مبرر لأي مخاوف من استئناف المسؤولين أعمالهم.

يذكر أن كتلة العراقية في مجلس ديالى أكدت، في 18 كانون الأول 2011، اتفاق أعضاء المجلس على عقد جلسة طارئة في مكان بديل بعيداً عن مبنى المجلس وسط بعقوبة، بسبب تواجد متظاهرين يحملون الهراوات قربه، لكن قيادة عمليات ديالى نفت وجود أي مسلحين مؤكدة استعدادها لحماية أعضاء المجلس.