الصدر: دكتاتور الحكومة يمارس التسقيط ويسعى لتجيير كل المنجزات له

اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، "دكتاتور الحكومة" بأنه يسعى لأن تكون كل المنجزات له، ولفت إلى أن "التسقيط" متفش بين المسؤولين في الحكومة، مبينا أن "الدكتاتور" إذا لم يقدر على التسقيط فإنه يعمل على "إلغاء منجزات الآخرين" التي تعود بالنفع على المواطن.

السومرية نيوز/ بغداد

اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، "دكتاتور الحكومة" بأنه يسعى لأن تكون كل المنجزات له، ولفت إلى أن "التسقيط" متفش بين المسؤولين في الحكومة، مبينا أن "الدكتاتور" إذا لم يقدر على التسقيط فإنه يعمل على "إلغاء منجزات الآخرين" التي تعود بالنفع على المواطن.

وقال الصدر في رد له على طلب ورد إليه من مجموعة من كبار السن المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة ميسان لإنقاذهم من وضعهم الاقتصادي الصعب وغلاء المعيشة، كونهم يعتمدون على رواتب الشبكة التي استقطعت بعد تسلم القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن قطع الإعانات الغذائية عنهم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاها"، مشيرا إلى أن "هذه الأمور حاليا لا تأتي بالتمني أو حتى بأزيد من ذلك".

وأضاف الصدر أن "التسقيط كما هو بينكم متفشي، فهو بين الحكوميين متفشي أيضا"، مشيرا إلى أن "دكتاتور الحكومة يسعى لأجل ان تكون كل المنجزات له".

وتابع التيار الصدري "إن لم يقدر فأنه سوف يسعى لإلغاء منجزاتهم ومحوها وسد الطرق عليهم لخدمتكم"، مشددا "لكنكم قوم لا تعلمون سوى قضاء حاجتكم".

وبدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نهاية عام 2005، بتطبيق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية، الذي يمنح إعانات مالية يبلغ حدها الأدنى 50 ألف دينار شهرياً، في حين يبلغ حدها الأعلى 150 ألف دينار شهرياً، وتوزع تلك الإعانات على شرائح عديدة في المجتمع، مثل العجزة والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين.

وأعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في (التاسع من شباط الحالي)، عن تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين المشمولين بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية والرد عليها خلال 48 ساعة.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي، وهو قيادي في التيار الصدري، اكد في (14 شباط الحالي)، أن موازنة عام 2012 المخصصة للوزارة غير جيدة على الاطلاق ولا تغطي اصل مبلغ الرعاية الاجتماعية المخصص من وزارة المالية، معتبرا أن راتب الرعاية الاجتماعية الذي يمنح الى الأسرة العراقية يمثل انتهاكا صارخا لقدسية كرامة الإنسان العراقي.

يذكر أن إدارات عدد من المحافظات العراقية قد اكتشفت وجود تلاعب وفساد في رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، حيث ثبت تلقي أعداد كبيرة من موظفي الدولة بينهم أساتذة جامعيين تلك الرواتب، قبل أن يجري إيقافها.