التحالف الكردستاني: حصة الإقليم من الموازنة لم تخفض والسيارات المصفحة حقاً مشروعاً للنواب

السومرية نيوز/ كركوك
أعلن التحالف الكردستاني، السبت، أن قانون الموازنة العامة لعام 2012، لم يخفض حصة إقليم كردستان العراق البالغة 17%، وفي حين أكدت أن الموافقة على تخصيص 25 % من فائض النفط للمواطنين يشكل "خطوة في الاتجاه الصحيح"، أكدت أن شراء سيارات مصفحة للنواب "حقاً مشروعاً" لحمايتهم من الاستهداف.

وقالت النائبة عن التحالف آلا الطالباني خلال مؤتمر صحافي عقده أعضاء الكتلة عن كركوك في مكتب البرلمان بالمحافظة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الموازنة العامة للدولة لعام 2012 الحالي تعتبر الأكبر في تاريخ العراق الحديث، وقد تضمنت الكثير من الفقرات التي تم التوافق عليه من قبل الكتل السياسية"، مبينة أن "حصة إقليم كردستان العراق لم تخفض وتبلغ 12 ترليون و600 مليار دينار".

وأضافت الطالباني أن "مبلغاً آخر خصص لتمويل قوات حرس الإقليم (البيشمركة) وتسليحها كونها من ضمن المنظومة الأمنية العراقية"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يحدث لأول مرة منذ 2003، بعد أن كان مثار خلاف بين بغداد وأربيل مما يدلل على مدى التفاهمات الحاصلة والسعي لضمان حقوق شرائح المجتمع العراقي كافة".

واعتبرت الطالباني أن "توصية البرلمان بالموافقة على تخصيص 25% من فائض النفط المتحققة خلال عام 2012 الحالي للمواطنين، يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأكدت الطالباني أن "موافقة البرلمان على شراء 350 سيارة مصفحة بقيمة 60 مليار دينار عراقي، هي حقاً مشروعاً للنواب"، لافتة إلى أنها "لن تكون ملكاً لهم إنما لأي نائب سينتخب مستقبلاً".

وأوضحت الطالباني، أن"هذه السيارات مخصصة لحماية أعضاء البرلمان من الاستهداف"، مؤكدة أن "العديد من النواب استهدفوا من قبل المجاميع المسلحة".

وشددت النائب عن كتلة التحالف الكردستاني عن كركوك، أن "الموازنة العامة تضمنت عجزاً مقداره 14مليار و700 مليون دينار"، مستدركة أنه "لا يعد كبيراً بالنسبة إلى الموازنة التي يمكنها معالجته من الوفر الذي سيتحقق من خلاله دعم الكثير من القطاعات الحكومية التي تعاني من قلة في مواردها المالية".

يذكر أن خلافاً يتعلق بعدد أفراد قوات البيشمركة المسموح للإقليم بالاحتفاظ بهم، كان العقبة أمام تمويلهم من الموازنة العامة، ففي الوقت الذي كان الإقليم يطالب بتمويل نحو 110 آلاف من البيشمركة، طالبت بغداد بتخفيض العدد، وبسبب استمرار الخلاف بهذا الشأن، بقيت مسألة تمويل البيشمركة عالقة، واضطرت حكومة إقليم كردستان إلى تمويل تلك القوات من حصة الإقليم من الموازنة عبر إجراء مناقلة لبعض فقراتها.

كما سبق لمسؤولي حكومة إقليم كردستان العراق أن أكدوا مراراً على أن تمويل البيشمركة، هي واحدة من الملفات الخلافية العالقة مع بغداد، إلى جانب تطبيق المادة 140 من الدستور، والعقود النفطية وغيرها.

وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، يوم الخميس،( 23 شباط الحالي)، على مقترح زعيم التيار الصدري بتخصيص 25% من الواردات المتحققة عن الزيادة في صادرات النفط للمواطنين.

يذكر أن مجلس النواب صوت خلال الجلسة ذاتها، على قانون الموازنة العامة لسنة 2012 التي بلغت اكثر من 100 مليار دولار، وعلى إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ومنح 600 ألف دينار للمتقاعدين الذين يتقاضون اقل من 400 ألف دينار، وذلك ضمن فقرات التصويت على بنود الموازنة، كما صوت البرلمان على إلغاء الفائدة من القروض في المصرفين الزراعي والعقاري وصندوق الإسكان إضافة إلى تثبيت المتعاقدين في خطتي إسناد أم الربيعين في نينوى وبشائر الخير بديالى، كما صوت على  شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي.