الكردستاني يعلن عن تخصيص 173 مليار دينار للجنة المادة 140 لتعويض المتضررين

أعلنت كتلة التحالف الكردستاني، السبت، أن البرلمان العراقي رصد 173 مليار دينار للجنة المادة 140 لتعويض المتضررين في المناطق المتنازع عليها، مؤكدة أنها طالبت بضرورة تخصيص 50 مليار دينار إضافية لموازنة كركوك للعام الحالي لتصبح رابع اكبر محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.

السومرية نيوز/ كركوك

أعلنت كتلة التحالف الكردستاني، السبت، أن البرلمان العراقي رصد 173 مليار دينار للجنة المادة 140 لتعويض المتضررين في المناطق المتنازع عليها، مؤكدة أنها طالبت بضرورة تخصيص 50 مليار دينار إضافية لموازنة كركوك للعام الحالي لتصبح رابع اكبر محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.

وقالت النائب آلا الطالباني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب العراقي وافق على تخصيص 173 مليار دينار للجنة المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها".

وأضافت الطالباني أن "هذا المبلغ سيصرف للمتضررين بالمناطق التي حدثت فيها مشاكل ونزاعات في أنحاء العراق بحسب المادة 140 من الدستور العراقي"، مشيرة إلى أن "البرلمان طالب بزيادة هذه التخصيصات من الوفر المالي الذي سيتحقق للموازنة العامة لتعويض المستحقين في المحافظات كافة".

وأشارت النائب عن كتلة التحالف الكردستاني الى أن "أعضاء الكتلة من ممثلي كركوك، طالبوا بضرورة تخصيص 50 مليار دينار إضافية لموازنة المحافظة للعام 2012 الحالي البالغة 598 مليار دينار"، مؤكدة أنها "رابع اكبر محافظة تخصص لها مثل هذه الموازنة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم".

وتعتبر محافظة كركوك، يبعد مركزها 250 كم شمال العاصمة بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، في حين لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.

وإذ يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديمغرافية، التي كان النظام السابق، غيرها أيضاً بجلب مئات آلاف السكان العرب إليها، في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.