السومرية نيوز/ بغداد
أعلن
التحالف الكردستاني، الثلاثاء، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ستعقد يوم
الجمعة المقبل اجتماعا في مقر إقامة نائب رئيس الجمهورية
خضير الخزاعي لتحديد موعد
عقد المؤتمر، مؤكدا أن الاجتماع سيناقش الأوراق التي تقدمت بها الكتل السياسية.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني
خالد شواني في حديث
لـ"السومرية نيوز"، أن "اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ستعقد، يوم
الجمعة المقبل، ( الثاني من آذار المقبل) اجتماعا في مقر إقامة نائب رئيس
الجمهورية خضير الخزاعي، لتحديد موعد عقد المؤتمر الوطني".
وأضاف شواني أن "الاجتماع سيشهد أيضا مناقشة الاوراق التي تقدمها
به الكتل السياسية".
وكان من
المقرر أن تعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني اجتماعا، يوم الأربعاء الماضي، (
22 شباط الحالي) لكن الاجتماع تأجل إلى، يوم الأحد الماضي، (26 شباط الحالي)، غير ان
الاجتماع لم يعقد أيضا لأسباب غير معروفة.
وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني
عقدت في (15 شباط 2012)، اجتماعاً في
مبنى البرلمان برئاسة رئيس
مجلس النواب أسامة
النجيفي، فيما أكد القيادي في التحالف الكردستاني
محمود عثمان، أن الاجتماع ناقش جميع
الأوراق المقدمة من قبل الكتل، كما عقدت اللجنة، في (19 شباط الحالي)، اجتماعا بحضور
القائمة العراقية والتحالف الوطني والكردستاني في منزل نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي
لمناقشة آليات عقد
المؤتمر الوطني.
يشار إلى أن اللجنة التحضيرية شكلت بغية
التمهيد للقاء وطني موسع كانت قد عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
ورئيس مجلس النواب في الـ15 من كانون الثاني 2012.
وكان رئيسا الجمهورية
جلال الطالباني والبرلمان
أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في
محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول
2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة
الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض
التحالف الوطني عقد المؤتمر في
كردستان،
مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي عن التسييس.
يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة
هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية
القيادي في القائمة العراقية
طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم
رئيس الوزراء
نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه
صالح المطلك القيادي في القائمة
العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر
الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى
البرلمان بحجب الثقة عن
المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى
جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة
مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.