السومرية نيوز/
بغداد
طالب رئيس
البرلمان العراقي أسامة النجيفي، الثلاثاء، البرلمانيين
بالتخلي عن السيارات المصفحة، ودعا إلى تأجيل تنفيذ قرار شرائها إلى وقت "يكون الشعب فيه أكثر تفهما لعمل البرلمانيين الشاق".
وقال النجيفي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"
نسخة منه، إن "
مجلس النواب يتعرض منذ أكثر من خمسة أيام إلى حملة إعلامية
ظالمة ظاهرها شراء سيارات مصفحة لأعضائه الذين استشهد خمسة منهم، وتعرض العشرات
إلى محاولات اغتيال على أيدي العصابات الإرهابية وهم يؤدون واجباتهم اليومية خدمة
للشعب والوطن".
وأضاف النجيفي بالقول "أتفهم رغبة البرلمانيين في الحصول
على سيارات مصفحة وذلك لظروف عملهم الاستثنائية، وهو حق يتمتع به نظرائكم في
الدولة العراقية، رئاستي الجمهورية والوزراء والسلطة القضائية والهيئات المستقلة،
بل ومن هم ادني منكم في الدرجات الوظيفية".
ودعا النجيفي البرلمانيين إلى "التخلي عن هذا الحق الدستوري، لحساسية
وضعكم وتأمينا لثقة الشعب بكم"، مطالبا إياهم أيضا بـ"مناقلة أمواله
لأبواب أكثر أهمية وحيوية للمجتمع والوطن، وتأجيل اتخاذ مثل هذا القرار إلى وقت
يكون الشعب فيه أكثر تفهما لعملكم الشاق"، بحسب البيان.
وأكد رئيس مجلس النواب أن "موضوع السيارات المصفحة يوسع
الفجوة بين الشعب وممثليه، ويستفز الفقراء والمحتاجين والمرضى والعاطلين عن العمل
والأيتام والذين لا يهنؤون بعشاء إذا ما تحصلوا على الغداء في بلد النفط"،
مشيرا إلى أن "هناك تحفظ من قبل الرأي العام إزاء ما يعتبرونه فائضاً من رفاه
يتمتع به النواب".
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني
للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في (23 شباط 2012) ضمن إقرار الموازنة المالية،
على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون
دولار.
وأكدت
القائمة العراقية، اليوم الثلاثاء (28 شباط الحالي)، أن شراء
السيارات المصفحة الذي صوت عليه مجلس النواب جاء ضمن طلب لتخصيص مبالغ مالية
لتدعيم الإجراءات الأمنية لأعضاء المجلس، وفيما أكدت أن السيارات ستكون ملكا
للبرلمان، اتهمت نائبا "ينتمي لثقافة عدي صدام حسين" بتشويه صورة مجلس
النواب وتسريب معلومات خاطئة عن الموضوع.
وكانت القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي أكدت، اليوم الثلاثاء،
أن الكتل النيابية كافة صوتت لصالح شراء السيارات المصفحة للنواب، لكنها أعلنت عن
التراجع عن موقفها بسبب المطالب الشعبية التي اعترضت على القرار، فيما ناشدت رئيس
مجلس النواب بتخصيص تلك المبالغ لذوي المعتقلين وضحايا "الإرهاب".
وواجه هذا القرار انتقادات كثيرة، إذ اعتبره زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر في (26 شباط 2012) "وصمة عار في جبين البرلمان"، واصفاً ذلك
بـ"السرقة" لقوت الشعب العراقي، فيما أكد أن من يستقل تلك المدرعات خائن
لشعبه ووطنه وعاص لربه، فيما اعتبرته كتلة الفضيلة البرلمانية في (25 شباط الحالي)
"استفزازاً" لمشاعر العراقيين و"امتيازات زائدة"، كما أعرب
النائب الأول لرئيس مجلس النواب
قصي السهيل، في (25 شباط 2012)، عن استغرابه لقبول
بعض النواب شراء سيارات مصفحة لأعضاء البرلمان.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون
علي الشلاه عقد مؤتمر صحافيا
عقب تصويت البرلمان على تخصيص 60 مليار دينار عراقي لشراء 350 سيارة مصفحة، أعلن
فيه امتناع ائتلافه عن التصويت، كما نفى أن تكون رئيسة لجنة شؤون الأعضاء
البرلمانية والنائبة عن الائتلاف
حنان الفتلاوي وراء الطلب.