وزير البيئة: المفتش العام أحالني للقضاء إثر تسهيلات قانونية قدمتها الوزارة لشركة أجنبية

أكد وزير البيئة سركون لازار صليوا، الأربعاء، أن مكتب المفتش العام أحاله إلى القضاء بسبب تقديمه تسهيلات عمل قانونية لإحدى الشركات الأجنبية، نافيا وجود أي مصلحة شخصية له بتلك التسهيلات، فيما اتهم المفتش العام نفسه بالتجاوز على القوانين.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد وزير البيئة سركون لازار صليوا، الأربعاء، أن مكتب المفتش العام أحاله إلى القضاء بسبب تقديمه تسهيلات عمل قانونية لإحدى الشركات الأجنبية، نافيا وجود أي مصلحة شخصية له بتلك التسهيلات، فيما اتهم المفتش العام نفسه بالتجاوز على القوانين.

وقال صليوا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة البيئة ليس لديها تعاقدات مع شركات أساسا والموضوع روج ليس كما هو وإذا كانت هناك مخالفة فهي من جانب المفتش العام"، لافتا إلى أن "الوزارة تريد أن تسهل عمل الشركات وفق الضوابط وليس لدينا أي مصلحة في ذلك".

وأضاف صليوا أنه "لا يوجد للوزارة دور في أي عقود بقضية تفويض شركة لإزالة الألغام التي نحن متهمون فيها، إنما دور الوزارة هو رقابي ومعايير فقط ولم نخرج عن ذلك"، مبينا أن "الكثير من الشركات أخذت تفويضا مكتبياً وعملياً لكن الشركة موضوعة البحث لم تأخذ لحد الآن التفويض العملي".

واتهم صليوا مكتب المفتش العام بـ"ارتكاب مخالفات، وطلبنا من رئاسة الوزراء اتخاذ الإجراء اللازم وهذا ما ستفتي به اللجان التحقيقية لان الأوراق في بعض الأحيان لا تعطي انطباعا للواقع".

وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب أصدرت، أمس 28 شباط الحالي، أمراً باستقدام كل من وزير البيئة ووكيله ومدير عام في الوزارة ومذكرة اعتقال بحق مدير صحة الناصرية للتحقيق معهم في ملفات عقود وهمية وقضايا فساد.

وشهد العراق في (25 شباط 2011) وما أعقبها، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من العام الجاري على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الإستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.

وزير البيئة: المفتش العام أحالني للقضاء إثر تسهيلات قانونية قدمتها الوزارة لشركة أجنبية

أمن

سياسة

أمن

البيئة:

المفتش

العام

أحالني

للقضاء

تسهيلات

قانونية

قدمتها

الوزارة

لشركة

أجنبية

لجنة النزاهة في مجلس النواب

منظمة الشفافية الدولية

مكتب المفتش العام

سركون لازار صليوا

صادق مجلس النواب

منظمة الشفافية

التقرير السنوي

السومرية نيوز