موظفو البيئة يعتصمون احتجاجاً على إحالة وزيرهم إلى القضاء

السومرية نيوز/ بغداد

أكد وكيل وزارة البيئة كمال حسين، الأربعاء، إن موظفي الوزارة اعتصموا احتجاجا على إحالة وزيرهم للقضاء، في حين اعتبر أن القضية كيدية ومفتعلة من قبل المفتش العام، متهما الأخير بحاولة "لي الأذرع واثبات السطوة". 

وقال حسين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "موظفي الوزارة معتصمون استنكارا لقرار إحالة وزير البيئة إلى القضاء"، مشددا على أن "القضية كيدية ومفتعلة من مكتب المفتش العام وواضحة جدا، وكل ما هناك أن الوزير رفع الكثير من المظالم عن الذين تعرضوا لعقوبات في زمن سابق من قبل مكتب المفتش العام الأمر الذي أثار حفيظة الأخير".

وأكد حسين أن "ما فعله المفتش العام هو نوع من لي الأذرع واثبات السطوة  في الوزارة ولكن الوزير سيخرج سالما"، لافتا إلى أن "هناك كتابا من مكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم يطلع عليه مكتب المفتش العام ينص على أنه يجوز للشركات الأجنبية أن تدخل في المناقصات".

وأشار وكيل الوزارة الى أن تلك الشركات يحق لها ايضا "شراء أوراق التندر وهو ما يسمى بالتفويض المكتبي، وبالتالي فأن الشركات التي ليس لها تمثيل يجوز اعطائها تفويضا مؤقتا لحين التسجيل في وزارة التجارة لتنشئ مكتبا لها في العراق على اعتبار أن هذه أموال ونحن نريد أن نسهل المهام"، مؤكدا أنه "لا يوجد هناك من يفتح مكتبا ليباشر أعماله من دون أن يحصل على تفويض مكتبي".

وأوضح حسين أن "الوزير ومن ضمن صلاحياته أجاز إعطاء التفويض المكتبي مؤقتا للشركات لتستطيع فتح مكاتب لحين التسجيل"، مشددا على أن "المعتصمين سيستمرون في اعتصامهم الى أن يصل الوزير للوزارة أو يتصل  لنذهب لمكاتبنا كون الإجراءات كانت تعسفية".

وطالب حسين بـ"استقدام لجنة برلمانية لتطلع على المأساة لأنه في اليوم الذي يأتي فيه مكتب المفتش العام لإجراء تحقيق بسيط يعطل العمل في الوزارة ثلاثة أيام أو أربعة ليعملون من اجله فقط طيلة الوقت، أما ظاهرة المخبر السري فقد ذبحتنا بالفعل لأن هناك أكثر من 200 مخبر سري".

وكان وزير البيئة سركون لازار صليوا أكد، اليوم الأربعاء 29 شباط الحالي، أن مكتب المفتش العام أحاله إلى القضاء بسبب تقديمه تسهيلات عمل قانونية لإحدى الشركات الأجنبية، نافيا وجود أي مصلحة شخصية له بتلك التسهيلات، فيما اتهم المفتش العام نفسه بالتجاوز على القوانين.

وأصدرت لجنة النزاهة في مجلس النواب، أمس 28 شباط الحالي، أمراً باستقدام كل من وزير البيئة ووكيله ومدير عام في الوزارة ومذكرة اعتقال بحق مدير صحة الناصرية للتحقيق معهم في ملفات عقود وهمية وقضايا فساد.



وشهد العراق في (25 شباط 2011) وما أعقبها، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.



وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من العام الجاري على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الإستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.