محافظ ديالى المستقيل:رفضت المال الحرام والحيتان تشن حملة لتشويه سمعتي

أكد محافظ ديالى المستقيل عبد الناصر المهداوي، الخميس، أن يديه لم تلمس "المال الحرام" رغم كل المغريات المادية التي قدمت له بهدف السكوت عن قول الحق، متهما من وصفهم بـ"حيتان" الفساد المالي والإداري بشن حملة لتشويه سمعته أمام الرأي العام المحلي.

السومرية نيوز/ ديالى

أكد محافظ ديالى المستقيل عبد الناصر المهداوي، الخميس، أن يديه لم تلمس "المال الحرام" رغم كل المغريات المادية التي قدمت له بهدف السكوت عن قول الحق، متهما من وصفهم بـ"حيتان" الفساد المالي والإداري بشن حملة لتشويه سمعته أمام الرأي العام المحلي.

وقال المهداوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "أي شخص يمتلك معلومات أو وثائق تدينني بملفات فساد أداري أو مالي، عليه أن يقدمها إلى القضاء العراقي فورا للتحقيق فيها"، مؤكدا أن "أيدينا لم تطل المال الحرام رغم المغريات المادية التي قدمت لنا بهدف السكوت عن قولة الحق".

وأضاف المهداوي أنه "يتعرض منذ أسابيع عدة إلى حملة شعواء تحاول النيل من سمعته وإعطاء صورة سلبية عنه أمام الرأي العام المحلي"، متهما "حيتان الفساد المالي والإداري بالوقوف وراء ذلك بعد أن تم قطع الطريق عنهم في مواصلة مشوار عمليات نهب المال العام".

وكان محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي أعلن، الاثنين (27 شباط 2012)، عن تقديم استقالته من منصبه احتجاجاً على عدم رد الحكومة الاتحادية على المطالبات الخاصة بمحاسبة الأجهزة الأمنية في المحافظة، مؤكدا أن ديالى شهدت خرقاً كبيراً للقانون بعد طلب إقامة الإقليم.

وينتمي محافظ ديالى المستقيل إلى الحزب الإسلامي الذي تحالف مع القائمة العراقية وأصبحا كتلة واحدة في مجلس ديالى، حيث تمتلك 17 مقعدا في مجلس المحافظة من مجموع أجمالي مقاعده البالغة 29 مقعدا.

وأمهل رئيس الوزراء نوري المالكي، في (22 شباط 2012) محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي ثلاثة أيام للعودة إلى بعقوبة ومزاولة عمله، محذراً من إقالته من منصبه وفقاً للدستور في حال لم يلتزم بالمدة المحددة.

وقدم محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي في شهر كانون الثاني الماضي طلباً رسمياً لنقل مهامه الإدارية من بعقوبة إلى قضاء خانقين (105كم شمال بعقوبة) بسبب ما سماها الأوضاع الأمنية غير المستقرة والتي برزت بعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لإعلان طلب تشكيل إقليم ديالى في (12 كانون الأول 2011)، كما تقدم بورقة عمل تتضمن أربعة مطالب إلى الرئاسات الثلاث لحل الأزمة في ديالى، هي تشكيل قوة أمنية مستقلة لحماية مباني إدارة المحافظة ومجلسها تكون مرتبطة به بشكل مباشر، وإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق أعضاء في حكومتها المحلية، وملاحقة مثيري الشغب قضائياً.

ودفعت التظاهرات الشعبية الرافضة لإعلان إقامة إقليم ديالى غالبية أعضاء كتلة العراقية في مجلس المحافظة وإدارتها (وهم الأغلبية) إلى اللجوء لقضاء خانقين تخوفاً من الأوضاع الأمنية غير المستقرة، في حين أكدت الأجهزة الأمنية أنه لا مبرر لأي مخاوف من استئناف المسؤولين أعمالهم.

يذكر أن كتلة العراقية في مجلس ديالى أكدت، في 18 كانون الأول 2011، اتفاق أعضاء المجلس على عقد جلسة طارئة في مكان بديل بعيداً عن مبنى المجلس وسط بعقوبة، بسبب تواجد متظاهرين يحملون الهراوات قربه، لكن قيادة عمليات ديالى نفت وجود أي مسلحين مؤكدة استعدادها لحماية أعضاء المجلس.

محافظ ديالى المستقيل:رفضت المال الحرام و"الحيتان" تشن حملة لتشويه سمعتي

أمن

سياسة

أمن

ديالى

المستقيل:رفضت

المال

الحرام

و"الحيتان"

لتشويه

سمعتي

الحكومة الاتحادية

القائمة العراقية

الأجهزة الأمنية

السومرية نيوز

نوري المالكي

رئيس الوزراء

محافظ ديالى

سومرية نيوز