السومرية نيوز/ بغداد
حذر القيادي في
التحالف الكردستاني محمود عثمان، السبت،
من "توتر" بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي، واعتبر مطالبة
رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليمه إلى بغداد تدخلا في عمل
القضاء، لافتا إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسميا بتسليمه.
وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"،
إن مطالبة رئيس الحكومة نوري
المالكي لإقليم
كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي "تدخل في عمل القضاء"، مؤكدا أن "
إقليم كردستان لم يتسلم
مذكرة رسمية من القضاء العراقي بشان تسليم الهاشمي".
وأوضح عثمان أن "ما
يتحدث به القضاء عن تلك القضية في ما زال إطار التصريحات الإعلامية وليس رسميا"،
وبين أن "مطالبة المالكي قد تؤدي إلى حدوث توتر بين حكومتي الإقليم وبغداد"،
داعيا السياسيين إلى "عدم
التدخل في عمل القضاء".
وكان رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي طالب، أمس
الجمعة (2 آذار 2012)، في لقاء مع صحيفة "عكاظ"
السعودية، حكومة إقليم
كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب، فيما أكد أن
قضيته قضائية جنائية وليست سياسية.
وأعلنت
وزارة الداخلية العراقية (7 كانون الثاني
2012)، عن مطالبتها نظيرتها في إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي و14 من مرافقيه تنفيذاً لمذكرات اعتقال صادرة عن القضاء العراقي.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة
الإرهاب، بإقليم
كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول
2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين
أكد رئيس الجمهورية
جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد
بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وكان
مجلس القضاء الأعلى، أعلن في (21 شباط 2012)، عن إحالة قضية نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي إلى
المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من
أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم
كونه متروك للمحكمة، فيما اعتبر التحالف الكردستاني، أن قضية الهاشمي ازدادت
تعقيدا، وتوقع صدور أحكام شديدة بحقه، كما طالبه بالحضور أمام اللجنة التحقيقية
لتلافي الحكم الغيابي.
واتهم الهاشمي، في (20 شباط 2012)، الحكومة بتحويل
قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى
المجتمع الدولي بكل أبعاده
في حال كان رد مجلس
القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، فيما فند
ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، فيما اعتبر
مجلس القضاء الأعلى،
تلك الاتهامات دليل على عجزه عن الدفاع عن نفسه، لافتا إلى غياب الأخير عن جلسات
محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا
تنتظر "هارباً".
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني
2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ
عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو
محكمة التمييز نجم
عبد الواحد الطالباني
في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من
احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع
حزب البعث بقيادة
الهاشمي.