البرلمان يعقد جلسته الـ27 برئاسة النجيفي وحضور 239 نائبا

عقد مجلس النواب العراقي، الخميس، جلسته الـ27 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وحضور 239 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد الاستمرار بمناقشة مقترح قانون العفو والقراءة الثانية لثلاثة مشاريع قوانين.

السومرية نيوز/ بغداد
عقد مجلس النواب العراقي، الخميس، جلسته الـ27 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وحضور 239 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد الاستمرار بمناقشة مقترح قانون العفو والقراءة الثانية لثلاثة مشاريع قوانين.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب عقد، بعد ظهر اليوم، جلسته الـ27 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وحضور 239 نائبا"، مبينا أن "الجلسة ستشهد استكمال مناقشة مقترح قانون العفو، والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستشهد ايضا القراءة الثانية لمشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية"، مشيرا إلى أن "الجلسة تتضمن القراءة الثانية لمشروع قانون مزاولة مهنتي القبالة والتمريض".

ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، أول أمس الثلاثاء، (6 آذار 2012) جلسة البرلمان الـ26 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل وحضور 220 نائباً، إلى اليوم الخميس، بعد مناقشة مقترح قانون العفو العام والقراءة الثانية لسبعة مشاريع قوانين والتصويت على الغاء الاموال المخصصة لشراء السيارات المصفحة للنواب.

يشار إلى أن مجلس النواب صوت في (14 آب 2011)، بأغلبية الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام.

ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة، حيث وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول الماضي، قانون العفو العام بصيغته الحالية بـ"السيء" وأنه يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته.

وحذر وزير العدل حسن الشمري، في (5 أيلول 2011)، من تمرير قانون العفو العام في البرلمان بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته، وفي حين أكد أن الكثير من "الإرهابيين" سيطلق سراحهم في حال تمريره، أشار إلى أن وزارة العدل قدمت 11 مقترحاً لمجلس النواب لتعديل مسودة القانون.

ونشرت "السومرية نيوز" قانون العفو العام بعد التصويت عليه بشكل مبدئي، إذ تنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

كما يؤكد القانون أنه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.

البرلمان يعقد جلسته الـ27 برئاسة النجيفي وحضور 239 نائبا

أمن

سياسة

أمن

جلسته

الـ27

برئاسة

النجيفي

وحضور

نائبا

مجلس النواب العراقي

قانون العفو العام

التعديل الرابع

مشاريع قوانين

السومرية نيوز

اسامة النجيفي

رئيس البرلمان

نوري المالكي