السومرية نيوز/ بغداد
أكد
التحالف الكردستاني، السبت، أن الكرد أصبحوا جزءاً من قضية نائب رئيس
الجمهورية
طارق الهاشمي "من دون إرادتهم"، فيما دعا حكومتي المركزي والإقليم إلى
الاتفاق على صيغة مناسبة لحل القضية.
و قال النائب عن التحالف حسن جهاد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"الكرد أصبحوا جزءا من مشكلة نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي من دون إرادة
المسؤولين في
إقليم كردستان كون مذكرة القبض صدرت بحق الهاشمي وهو في
الإقليم".
ودعا جهاد حكومتي المركز والإقليم إلى "الاتفاق على صيغة لإنهاء قضية
الهاشمي".
وكان رئيس الجمهورية
جلال الطالباني قال في تصريح صحافي في ( الثامن من
آذار الحالي) أن الكرد تورطوا في قضية نائب طارق الهاشمي، مضيفا أن بقاءه في إقليم
كردستان كان له جانبان الأول ايجابي إذ جعل السنة ممتنين لنا، بينما يعتب علينا
الشيعة ويقولون انه رجل مطلوب وينبغي علينا عدم التستر عليه وحمايته وهذا جانب
سلبي.
واعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة
رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم السبت
(10 آذار 2012)، تصريحات رئيس الجمهورية جلال الطالباني التي أكد فيها تورط إقليم
كردستان بقضية الهاشمي جاءت بعد تأكده من تورط الاخير بالتهم الموجه إليه، فيما
أكد أن الهاشمي سيحاكم غيابيا وفق
قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
فيما أكد نائب
رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي في (6 آذار 2012)، أن موقف إقليم
كردستان العراق من
قضيته محسوم وهو الدفاع عنه، وأن مطالبة الداخلية العراقية لها بتسليمه لبغداد،
سيقوض مساعي إنجاح مؤتمر القمة العربي ببغداد، لأنها ترسل إشارات سلبية عن الوضع
السياسي وحقيقة المصالحة في
العراق.
وكانت الداخلية
العراقية، قد ذكرت في بيان لها في الرابع من آذار الحالي، أن معلومات بحوزتها حول
نية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للهروب الى خارج العراق، وطالبت وزارة
الداخلية بإقليم كردستان بتسليمه لها.
وردت الداخلية
في إقليم كردستان، على البيان، بالقول أن البت في قضية تسليمه من اختصاص مجلس
الوزراء ورئاسة الإقليم.
ويقيم الهاشمي
الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن
قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24
كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان
داخل العراق.
واتهم الهاشمي،
في (20 شباط 2012)، الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً
باللجوء إلى
المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد
مجلس القضاء الأعلى سلبياً
تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، فيما فند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته
بأعمال عنف، فيما اعتبر مجلس
القضاء الأعلى، تلك الاتهامات دليل على عجزه عن
الدفاع عن نفسه، لافتا إلى غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه
ويؤدي إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر "هارباً".
يذكر أن وزارة
الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي،
مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو
محكمة التمييز نجم
عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في
(11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي بأنه ينشط مع
حزب البعث بقيادة الهاشمي.