اللجنة القانونية البرلمانية تجتمع غداً لوضع اللمسات الأخيرة لقانون العفو العام

أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت، أنها ستعقد يوم غد اجتماعاً لوضع اللمسات الأخيرة لقانون العفو العام ومناقشة قانون الأحزاب والقانون المرسل من رئاسة الجمهورية والخاص بتحديد الحدود الإدارية للمحافظات.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت، أنها ستعقد يوم غد اجتماعاً لوضع اللمسات الأخيرة لقانون العفو العام ومناقشة قانون الأحزاب والقانون المرسل من رئاسة الجمهورية والخاص بتحديد الحدود الإدارية للمحافظات.

وقال عضو اللجنة أمير الكناني خلال مؤتمر صحافي، عقده اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب ستعقد اجتماعاً يوم غد، في مبنى البرلمان لوضع اللمسات الأخيرة لقانون العفو العام وستعد التقرير النهائي لقانون الأحزاب".

وأضاف الكناني أن "اللجنة ستبحث أيضاً القانون المرسل من رئاسة الجمهورية والخاص بتحديد الحدود الإدارية للمحافظات"، معتبراً أن "هذا القانون يحتاج إلى دراسة كبيرة داخل اللجنة".

وسبق أن صوت مجلس النواب في (14 آب 2011)، بأغلبية الحضور وبشكل أولي على قانون العفو العام، وكان من المقرر استمرار مناقشة القانون في جلسة المجلس التي عقدت في (6 آذار 2012)، إلا أنه تم تأجيل المناقشة.

ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة، حيث وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول الماضي، قانون العفو العام بصيغته الحالية بـ"السيء" وأنه يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته.

ونشرت "السومرية نيوز" قانون العفو العام بعد التصويت عليه بشكل مبدئي، إذ تنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

يشار إلى أن مقترح رئيس الجمهورية جلال الطالباني بشأن حدود المحافظات ينص على إلغاء جميع مراسيم النظام السابق بشأن الحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى سابق عهدها أي قبل العام 1968، وهو العام الذي جاء فيه حزب البعث إلى السلطة في العراق.

يذكر أن مشروع قانون الأحزاب المقدم إلى مجلس النواب، يتضمن 69 مادة تجيز المادة 40 منها لمحكمة القضاء الإداري حل الحزب إذا ثبت قيامه بنشاط ذات طابع عسكري وشبه عسكري، أو ارتكابه لنشاط يهدد امن الدولة أو وحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها.

اللجنة القانونية البرلمانية تجتمع غداً لوضع اللمسات الأخيرة لقانون العفو العام

أمن

سياسة

أمن

القانونية

البرلمانية

تجتمع

اللمسات

الأخيرة

لقانون

العفو

العام

اللجنة القانونية البرلمانية

محكمة القضاء الإداري

قانون العفو العام

القائمة العراقية

اللجنة القانونية

جلال الطالباني

السومرية نيوز

مبنى البرلمان