السومرية نيوز/بغداد
أكدت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة
بإقليم النيابية، الاثنين، عن إرسالها
قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم إلى
رئاسة
مجلس النواب بعد إجراء التعديلات النهائية عليه، وفيما أشارت إلى أن تعديل القانون
شمل 21 مادة من اصل 55، أوضحت أن القانون أعطى صلاحيات إدارية وأمنية ورقابية واسعة
للمحافظات.
وقال عضو اللجنة النائب
نجم عبد الله في مؤتمر
صحافي عقده، اليوم، في
مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن
"لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم أرسلت قانون المحافظات غير المنتظمة
بإقليم رقم 21 إلى رئاسة البرلمان بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة"،
مبينا أن "القانون يحدد شكل العلاقة بين
الحكومة الاتحادية والمحافظات".
وأضاف عبد الله أن "اللجنة عملت على تعديل
21 فقرة من اصل 55"، مؤكدا أنه "بموجب تعديل القانون تم إعطاء صلاحيات
إدارية وأمنية ورقابية واسعة للمحافظات".
واعتبر عضو لجنة الأقاليم والمحافظات أن "الوضع
السياسي لن يستقر إلا بتوسيع صلاحيات المحافظات، وإعطاء نسبة اكبر من الموازنة للمحافظات".
وكان
رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في التاسع من تشرين الثاني 2011، أنه يتجه نحو
زيادة صلاحيات الحكومات المحلية وتحويل كثير من المشاريع عليها، متمنيا أن تكون المحافظات
قادرة على تنفيذ المشاريع، كما أشار إلى أن إعلان الأقاليم خلال هذه الفترة سيتحول
إلى كارثة.
وتشهد الساحة السياسية في العراق، إضافة إلى
الأزمات المزمنة بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري
المالكي، أزمة
جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان
محافظة صلاح الدين إقليما
اقتصاديا وإداريا منفصلا احتجاجا على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت
العشرات من أبنائها، كما أعلنت
القائمة العراقية في
مجلس محافظة ديالى، عن تقديم ورقة
عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل كافة المشاكل داخل المحافظة، مؤكدة أن المحافظة
ستعلن إقليماً في حال عدم الاستجابة خلال ثلاثة أيام.فيما أعلن
مجلس محافظة الأنبار،
مطلع الشهر الحالي،عن تشكيل ثلاثة لجان تستبين الأولى آراء الأهالي بشأن إعلان
الأنبار
إقليماً مستقلاً استناداً إلى طلب من عشرة أعضاء في مجلس المحافظة، والثانية لمتابعة
شؤون المعتقلين من ضباط الجيش السابق، والثالثة للتوجه إلى بغداد للقاء رئيسي الجمهورية
ومجلس الوزراء ومناقشتهما بشأن التجاوزات الحاصلة.
كما طالب العشرات من المسؤولين المحليين وشيوخ
العشائر في مؤتمر عقد بمحافظة
البصرة، نهاية تشرين الأول الماضي، بإقامة إقليم فدرالي
في المحافظة.
فيما هدد محافظ نينوى
اثيل النجيفي، في الخامس
من تشرين الثاني 2011، باتخاذ إجراءات قانونية ودستورية
ضد الحكومة الاتحادية ببغداد
للحصول على استحقاقات المحافظة، معلناً عن أن تبني خيار الأقاليم سيكون متروكاً لسكان
المحافظة، وستؤيد إدارة المحافظة ذلك الخيار أياً كان.
يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على
أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب
من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من
عُشر الناخبين في المحافظة.