نائب تركماني يدعو حكومة كركوك لحل قضية هدم منازل بمركز المحافظة

السومرية نيوز/ بغداد

دعا النائب عباس البياتي، الأربعاء، تركمان كركوك للتعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية على خلفية هدم عدد من دورهم، مشددا على وجوب إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة السابق الخاص بعائدية الملكية، فيما شدد على ضرورة تدخل المحافظ ورئيس مجلس لحل المشكلة.

وقال البياتي خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، "نحن ندعو التركمان في كركوك إلى التظاهر عبر الطرق السلمية وعدم استعمال العنف أو الاعتصامات أو إغلاق الطرق، كما نرفض قيام قوات الشرطة بهدم جدران وبيوت المواطنين في حي الخضراء بمنطقة تسعين بحجة التجاوز ووجود نزاعات ملكية بشأنها".

وأضاف البياتي أن "إلغاء قرارات لجنة الشمال شملت الاقضية والنواحي لم تشمل داخل محافظة كركوك"، مطالبا محافظ كركوك ومجلسها والقوات الأمنية بـ"التعامل مع المواطنين بايجابية وحل المشاكل وعدم التجاوز عليهم بالقوة والتجاوز على أراضيهم وهدم دورهم".

وطالب البياتي الحكومة ومجلس النواب بـ"إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بالمقاطعتين 39 و63 في مركز كركوك التي أعطت للدولة أحقية مصادرة أراضي التركمان بمركز المحافظة".

وكان عضو التحالف الوطني عن الكتلة التركمانية محمد مهدي البياتي أكد، اليوم الأربعاء 14 آذار 2012، أن قوة مكلفة من قبل محافظ كركوك هدمت مباني مواطنين تركمان يسكنون منطقة التسعين في كركوك، مبينا أن المواطنين اعتصموا بذات المكان للمطالبة بانسحاب تلك القوات إلى كردستان أو التفاوض مع الحكومة المحلية.

واعتبر نائب رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني، اليوم الأربعاء، أن أطراف المجلس متفقين على رفع جميع التجاوزات عن الأراضي، مؤكدا أن ما حصل اليوم في منطقة تسعين من هدم للمنازل هو إزالة للتجاوزات.

وقرر مجلس الوزراء العراقي  في (24 كانون الثاني 2012)، في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال التي شكلت إبان النظام العراقي السابق والخاصة بمدينة كركوك.

وأصدرت لجنة شؤون الشمال منذ ثمانينات القرن الماضي، بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل، العديد من القرارات تمنح حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات ديالى، نينوى وكركوك على وجه الخصوص.

يشار إلى أن الحكومة المركزية تمكنت من تنفيذ بعض فقرات المادة 140 من الدستور، مثل تعويض المتضررين من سياسات النظام السابق وتطبيق المادة الدستورية، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء الشعبي بشأن رأي أبناء تلك المناطق لتقرير مصير مناطقهم، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان، أو البقاء على وضعها الحالي.

وتنص المادة 140 على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من  العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق.

وأعلن محافظ كركوك في (9 آذار 2012) الإبقاء على لواء من البيشمركة للاستعانة به عند الحاجة تحت أمرته، الأمر الذي أثار ردود فعل بعض السياسيين حيث طالبت الجبهة التركمانية في كركوك رئيس الوزراء في 11 آذار 2012، بالرد على تصريحات المحافظ ، لافتة إلى أن عدم استجابته يعني وجود اتفاق بينه وبين حكومة الإقليم بنشر البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، مؤكدة أن تواجدهم في المحافظة غير دستوري، كما اعتبر النائب عن محافظة كركوك ياسين العبيدي، في 10 آذار 2012، نشر قوات من البيشمركة في المحافظة "تجاوزا" على الدستور، ودعا لنشر قوات من الجيش العراقي في المحافظة.