السومرية نيوز/ أربيل
اكد رئيس اقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني، الخميس،
رفضه تسليم نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي المطلوب قضائيا للحكومة العراقية، وفيما
جدد دعوته لحل قضيته سياسيا عبر الرئاسات الثلاث، اتهم
الحكومة المركزية بمحاولة توريط
الكرد بقضية
الهاشمي عبر "اقتراح تسهيل تهريبه" من الاقليم.
وقال
البارزاني في كلمة له خلال انعقاد المؤتمر الاول
لشباب
كردستان في مدينة اربيل حضرته "السومرية نيوز" إن "
اقليم كردستان لن يسلم الهاشمي لأن اخلاق
الكرد لا تسمح بتسليمه"، مؤكدا إن "الهاشمي لا يزال نائبا لرئيس الجمهورية
وعندما جاء للاقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية
جلال الطالباني وبعدها حصلت
المشكلة".
واتهم رئيس اقليم كردستان الحكومة المركزية بـ"محاولة
توريط الاقليم بقضية تهريب الهاشمي"، واوضح "وصل بهم الأمر ان يقترحوا
علينا بأن نقدم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد"، مبينا أن "رد الاقليم
كان واضحا باننا لسنا مهربين ولن نقبل بهذا الامر".
وتابع البارزاني "اذا اراد الهاشمي ان يخرج فيجب
ان يكون خروجه علنيا من العراق"، متساءلا "اذا كان الهاشمي متهم للحد الذي
وصلت اليه الحكومة فلماذا تريد من الاقليم ان يهرب متهما".
واكد البارزاني ان "لمشكلة الهاشمي جانب قضائي
لايمكن التدخل فيه "، مجددا دعوته "لإيجاد حل للجانب السياسي لهذه القضية
من خلال عقد اجتماع للرئاسات الثلاث".
وتعد تصريحات البارزاني الموقف الابرز لاقليم كردستان
من قضية الهاشمي منذ إصدار
الحكومة العراقية مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه بقضايا
تتعلق بالارهاب، وتؤكد هذا التصريحات في الوقت نفسه حجم الاختلاف في الرأي بين بغداد
واربيل بخصوص هذه القضية، كما تشير الى صعوبة ايجاد حلول للمشاكل العالقة بين الطرفين
خلال الفترة المقبلة.
ويقيم الهاشمي في
إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم
بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول
2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
واتهم الهاشمي في (20 شباط 2012) الحكومة بتحويل قضايا
سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى
المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان
رد
مجلس القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، وفند ما عرضه القضاء بشأن
تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، فيما اعتبر مجلس
القضاء الأعلى، تلك الاتهامات دليلا
على عجزه عن الدفاع عن نفسه، ولفت إلى أن غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع
عن نفسه ويؤدي إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر "هارباً".
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني
2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات
اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو
محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام
2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب
رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع
حزب البعث بقيادة الهاشمي.