التحالف الوطني يكشف عن مسودة قانون موقعة من 108 نواب لمنح المجالس البلدية مكافات بدل التقاعد

كشف التحالف الوطني، السبت، عن مسودة قانون موقعة من 108 نواب بشأن منح المجالس البلدية للدورات المقبلة مكافآت خدمة بدل الحقوق التقاعدية، وفيما أن تلك الحقوق ترهق ميزانية الدولة، أكد تقديم المسودة إلى رئاسة مجلس النواب قريبا.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف التحالف الوطني، السبت، عن مسودة قانون موقعة من 108 نواب بشأن منح المجالس البلدية للدورات المقبلة مكافآت خدمة بدل الحقوق التقاعدية، وفيما أكد أن تلك الحقوق ترهق ميزانية الدولة، أكد تقديم المسودة إلى رئاسة مجلس النواب قريبا.

وقال النائب عن التحالف حسين الصافي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك مسودة قانون موقعة من قبل 108 نواب ينتمون لمختلف الكتل السياسية بشأن منح المجالس البلدية مكافآت خدمة بدل الحقوق التقاعدية"، مبينا أن "مسودة القانون تسري على المجالس البلدية في الدورات المقبلة وليس الحالية أو السابقة".

واعتبر الصافي أن "الحقوق التقاعدية ترهق ميزانية الدولة، ويجب أن تلغى للمجالس المقبلة"، مؤكدا أن "مسودة القانون ستقدم قريبا إلى رئاسة مجلس النواب".

وكانت كتلة المواطن انتقدت، في (8 آذار 2012)، تصويت مجلس النواب على حجب الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية، مؤكدة أنها ستتبنى مسألة إعادة النظر بموضوع التصويت.

وصوت مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدها في، 23 شباط 2012، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على رواتب تقاعدية تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.

وقد أثار هذا القرار استياء كبيراً من قبل أعضاء المجالس المحلية، الحاليين والسابقين، في العديد من المحافظات العراقية، منها البصرة، النجف، بابل والديوانية الذين تظاهروا للمطالبة بالعدول عن القرار، وهددوا بتنظيم تظاهرات كبرى في العاصمة بغداد وأمام مؤتمر القمة العربية خلال الأسابيع المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

واعتصم العشرات من أعضاء المجالس المحلية في البصرة، بالرابع من آذار الماضي، قرب مقر مجلس المحافظة مطالبين مجلس النواب بالتراجع عن قراره الذي يقضي بوقف إجراءات منحهم رواتب تقاعدية، وفي حين نصبوا سرادق وأعلنوه اعتصاماً مفتوحاً لحين تلبية مطلبهم، أكدوا استمرار مجالسهم بالعمل.

فيما طالب مجلس محافظة صلاح الدين، في 28 شباط 2012 ، البرلمان العراقي بالتراجع عن قرار إلغاء رواتب أعضاء المجالس البلدية والمحلية التقاعدية، وفي حين وصف التصويت عليه بالخطوة "المتعجلة وغير المدروسة أصابت العراقيين بالصدمة"، أكد أنه كان الأجدر تعديل هذا القانون بشكل مهني ومنطقي قبل التصويت عليه.