صلاح الدين: لا نرضى بأقل ما يقره الدستور في مجال اللامركزية

أكد مجلس محافظة صلاح الدين، السبت، أنه لن يرضى بأقل ما يقره الدستور في مجال الإدارة اللامركزية، معتبرا أن الوعود التي أطلقت سابقا من الحكومة المركزية كانت "مخيبة للآمال"، فيما دعا الى تضمين عبارة في الدستور تنص على أن العراق يتكون من أقاليم إدارية واقتصادية خالية من الطابع السياسي.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد مجلس محافظة صلاح الدين، السبت، أنه لن يرضى بأقل ما يقره الدستور في مجال الإدارة اللامركزية، معتبرا أن الوعود التي أطلقت سابقا من الحكومة المركزية كانت "مخيبة للآمال"، فيما دعا الى تضمين عبارة في الدستور تنص على أن العراق يتكون من أقاليم إدارية واقتصادية خالية من الطابع السياسي.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين سبهان الملا جياد في حديث لـ"السومرية نيوز"، نحن "لا نرضى بأقل ما يقره الدستور في مجال الإدارة اللامركزية رغم أننا من دعاة إقامة الأقاليم ومع هذا لا يمنع أن نناقش اللامركزية الإدارية الواسعة التي أرادتها الحكومة"، داعيا الحكومة المركزية".

وأضاف جياد أن "تكريس التوجه إلى المركزية اللا إدارية كان مخيبا للآمال كثيرا ومثلما كان متوقعا كما الكثير من الوعود التي أطلقت سابقا من المركز".

ودعا جياد إلى "تغيير المادة الأساسية الدستورية التي تنص على أن العراق يتكون من أقاليم ومحافظات وحكومات محلية، إلى أن العراق يتكون من أقاليم إدارية واقتصادية خالية من الطابع السياسي عدا اقليم كردستان لخصوصيته، وهذا هو طموحنا في النهاية لكي يكون هناك انسجام بين الحكومات والمحلية وحكومة المركز".

وسبق أن دعا رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد اليوم السبت بحضور اعضاء مجالس المحافظات كافة إلى حل لجنة المحافظات والأقاليم البرلمانية وسحب مسودة تعديل قانون المحافظات المقدمة للبرلمان.

وطالبت لجنة الأقاليم النيابية على لسان رئيسها النائب محمد كياني، في 8 آذار 2012 بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات في صرف الأموال مع وجود ضمانات ورقابة في تنفيذ المشاريع، كما دعت لتوسيع صلاحيات المحافظين في التعيينات.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد، في (16 تشرين الثاني 2011)، خلال مؤتمر للمحافظين ومجالس المحافظات عقد بمجلس الوزراء أن الحكومة ترغب بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات لكن الدستور لم يذكر ذلك، وفي حين بين أن مسودة قانون مجالس المحافظات المقدمة ستمنحها صلاحيات تكون قادرة بموجبها على تنفيذ المشاريع، أعتبر أن بعضها لم تنفذ حتى الآن سوى 7.5 بالمائة من مشاريعها.

ودعت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في (12 تشرين الثاني 2011)، الحكومة إلى توسيع صلاحيات المحافظات لاحتواء المطالبات بتشكيل الأقاليم، وحذرت من تصادم مجالس المحافظات مع الحكومة الاتحادية.

وأعتبر المالكي، في (27 تشرين الأول 2011)، أن المرحلة التي تواجه المحافظات صعبة، ومن المفترض أن تكون مرحلة بناء وإصلاحات، مؤكداً أنه سيتم توسيع صلاحيات المحافظات، لكي تستطيع تنفيذ مشاريع بكلفة أقل من 50 مليار دينار.

وأكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، في 18 كانون الأول الماضي، توجهها لتوسيع صلاحيات المحافظات بشكل تدريجي، وبينت أن سحب صلاحية تنفيذ المشاريع التي تقل موازناتها المالية عن 50 مليار دينار من الوزارات وإعطائها لإدارات المحافظات، والتي ستطبق العام المقبل، تمثل خطوة في اتجاه توسيع الصلاحيات.

كما أكد التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، في (25 تشرين الثاني 2011)، التزامه بتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية وتعديل قانون مجالس المحافظات، ودعا المحافظات إلى عدم التجاوز على الصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية.

صلاح الدين: لا نرضى بأقل ما يقره الدستور في مجال اللامركزية

أمن

سياسة

أمن

الدين:

الدستور

اللامركزية

مجلس محافظة صلاح الدين

مجلس محافظة بغداد

محافظة صلاح الدين

الحكومة الاتحادية

القائمة العراقية

الحكومة المركزية

قانون المحافظات

إبراهيم الجعفري