مجالس المحافظات تطالب بإلغاء الوزارات الخدمية وتدعو البرلمان لإعادة النظر بلجنة الأقاليم

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت مجالس المحافظات العراقية، السبت، بإلغاء الوزارات الخدمية وفك ارتباط دوائرها وإلحاقها بالمحافظات، وفيما شددت على ضرورة دعم الحكومات المحلية من قبل الرئاسات الثلاث، دعت مجلس النواب إلى إعادة النظر بتشكيل لجنة الأقاليم.

وقال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في بغداد على هامش اجتماع طارئ لمجالس المحافظات بشأن موضوع نقل الصلاحيات من الحكومة الاتحادية إلى الحكومات المحلية وتعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المجتمعين خرجوا بعدة مقررات منها المطالبة بإلغاء الوزارات الخدمية وهي البلديات والإعمار والإسكان والشؤون الاجتماعية كخطوة أولى وفك ارتباط دوائر هذه الوزارات وإلحاقها بالمحافظات".

 وأضاف الزيدي أن "المحافظات دعت إلى إلغاء مسودة التعديلات الحالية لقانون المحافظات المقدمة إلى رئاسة البرلمان، كونها ستزيد من تدخل الحكومة الاتحادية بالحكومة المحلية"، مشيرا إلى "المجالس تؤكد بقاءها على قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وتعديله رقم 15 لسنة 2010 بصيغته الحالية".

وأشار الى أن "المحافظات تعد وبالتعاون مع المنظمة التنسيقية العراقية مسودة خطة عملية لنقل صلاحيات من الحكومة الاتحادية إلى الحكومات المحلية"، لافتا إلى أن "المجتمعين شددوا على ضرورة دعم الحكومات المحلية من قبل الرئاسات الثلاث والنظر بموضوعية بمشاكلها".

وأكد الزيدي أن "مجالس المحافظات أبدت دعمها لمطالب مجلس محافظة بغداد لإخضاع أمانة بغداد لرقابته المباشرة"، موضحا أنها "طالبت أيضا بإلغاء تقليص مقاعدها والإبقاء على العدد الحالي".
وبين الزيدي أن " الحكومات المحلية دعت أيضا مجلس النواب إلى إعادة النظر بتشكيل لجنة الأقاليم والمحافظات لعدم امتثالها للدستور في صياغتها الأخيرة لتعديلات قانون 21 وقانون 36 لسنة 2008".

وطالبت لجنة الأقاليم النيابية على لسان رئيسها النائب محمد كياني، في 8 آذار 2012 بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات في صرف الأموال مع وجود ضمانات ورقابة في تنفيذ المشاريع، كما دعت لتوسيع صلاحيات المحافظين في التعيينات.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد، في (16 تشرين الثاني 2011)، خلال مؤتمر للمحافظين ومجالس المحافظات عقد بمجلس الوزراء أن الحكومة ترغب بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات لكن الدستور لم يذكر ذلك، وفي حين بين أن مسودة قانون مجالس المحافظات المقدمة ستمنحها صلاحيات تكون قادرة بموجبها على تنفيذ المشاريع، أعتبر أن بعضها لم تنفذ حتى الآن سوى 7.5 بالمائة من مشاريعها.

ودعت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في (12 تشرين الثاني 2011)، الحكومة إلى توسيع صلاحيات المحافظات لاحتواء المطالبات بتشكيل الأقاليم، وحذرت من تصادم مجالس المحافظات مع الحكومة الاتحادية.

وأعتبر المالكي، في (27 تشرين الأول 2011)، أن المرحلة التي تواجه المحافظات صعبة، ومن المفترض أن تكون مرحلة بناء وإصلاحات، مؤكداً أنه سيتم توسيع صلاحيات المحافظات، لكي تستطيع تنفيذ مشاريع بكلفة أقل من 50 مليار دينار.

وأكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، في 18 كانون الأول الماضي، توجهها لتوسيع صلاحيات المحافظات بشكل تدريجي، وبينت أن سحب صلاحية تنفيذ المشاريع التي تقل موازناتها المالية عن 50 مليار دينار من الوزارات وإعطائها لإدارات المحافظات، والتي ستطبق العام المقبل، تمثل خطوة في اتجاه توسيع الصلاحيات.

كما أكد التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، في (25 تشرين الثاني 2011)، التزامه بتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية وتعديل قانون مجالس المحافظات، ودعا المحافظات إلى عدم التجاوز على الصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية.