العراقية: تخرصات ياسين مجيد إهانة للكبرياء القومي الكردي ومستنكرة من قبلنا

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت القائمة العراقية، الأحد، أن "تخرصات" النائب عن دولة القانون ياسين مجيد تشكل إهانة للكبرياء القومي الكردي وهي مستنكرة من قبلها، وفيما بينت أنها تعبر عن أجندة إقليمية يراد بها المساس بهيبة العراق.

وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لولا تضحيات عائلة البارزانيين والقوى العراقية والشخصيات الوطنية ضد دكتاتورية النظام السابق، لما جاء ياسين مجيد ومن خلفه ليكونوا بسدة الحكم اليوم"، مبينا أن "تخرصات المجيد تشكل إهانة للكبرياء القومي الكردي، واستخفافا بالقيم الأخلاقية للكرد من خلال قرار استضافتهم لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي".

وأضاف الملا أن "تلك التخرصات مستنكرة ومرفوضة من قبلنا"، مشيرا إلى أنها "تعبر بشكل واضح عن أجندة إقليمية باتت معروفة ومشخصة من قبل الجميع، ويراد من خلالها خلط الأوراق والمساس بهيبة الدولة العراقية".

وأكد الملا أن "لتلك التخرصات في السابق والتي هاجم من خلالها الكرد، سيجد تصارعا بين ثقافتين"، مبينا أن "الثقافة الأولى هي التي ينتمي لها المجيد، وما زالت أسيرة العقلية الماضية في التسلط، والثانية التي يهاجمها وهي دولة المؤسسات والقانون التي تحاول أن تعيد للعراق هيبته وبنائه على أسس الشراكة الوطنية".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد انتقد، أمس السبت (17 آذار 2012)، تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بشأن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وفيما أبدى استغرابه من سماح "الأخلاق الكردية" من استضافة رجل "متهم بقتل أبرياء"، أشار إلى أن القضية تحولت إلى أداة سياسية.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قال في كلمة له خلال انعقاد المؤتمر الأول لشباب كردستان في مدينة اربيل، في الـ 15 من آذار 2012، إن إقليم كردستان لن يسلم الهاشمي لأن أخلاق الكرد لا تسمح بتسليمه، مؤكدا إن الهاشمي لا يزال نائبا لرئيس الجمهورية وعندما جاء للإقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني وبعدها حصلت المشكلة.

كما حذر البارزاني أمس السبت (17 آذار الحالي)، من نتائج سلبية على العراق كله في حال عدم حل مشكلة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالشكل الصحيح، مؤكدا أنها بالأصل مشكلة العراق وليست مشكلة الإقليم ولا مشكلة البارزاني.

وتعد تصريحات البارزاني الموقف الأبرز لإقليم كردستان من قضية الهاشمي منذ إصدار الحكومة العراقية مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه بقضايا تتعلق بالارهاب، وتؤكد هذا التصريحات في الوقت نفسه حجم الاختلاف في الرأي بين بغداد واربيل بخصوص هذه القضية، كما تشير الى صعوبة ايجاد حلول للمشاكل العالقة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

ويقيم الهاشمي في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

واتهم الهاشمي في (20 شباط 2012) الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد مجلس القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، وفند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، فيما اعتبر مجلس القضاء الأعلى، تلك الاتهامات دليلا على عجزه عن الدفاع عن نفسه، ولفت إلى أن غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر "هارباً".

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.