العراق والسعودية يوقعان اتفاقية لتبادل السجناء

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة العدل العراقية، الأحد، عن توقيع اتفاقية مع نظيرتها السعودية لتبادل السجناء، مؤكدة أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزير العدل حسن الشمري وقع، اليوم، ضمن زيارته للرياض مع وزير العدل السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى اتفاقية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية"، مبيناً أنها "جاءت انطلاقاً من العلاقة المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين ورغبة من الدولتين في إقامة تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم".

وأضاف السعدي أن "الاتفاقية تنص على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان"، مشيرا إلى أن "دولة الإدانة تتحمل جميع تكاليف نقل المحكوم عليه على أراضيها وتتحمل دولة التنفيذ النفقات التي تقع على أراضيها ما لم يتفق الطرفان خلافا ذلك".

ولفت السعدي إلى أن "الاتفاقية تنص أيضاً على تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدالها بغرامات مالية طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ"، مؤكداً أنه "تسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر من دولة الإدانة ولا تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة التنفيذ على المحكوم عليه إلا بعد موافقة دولة الإدانة تحريرياً".

وأكد السعدي أن "الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية النافذة لديهما".

وكان سفير العراق في السعودية غانم الجميلي أعلن، في الرابع من آذار الحالي، أن وزير العدل سيوقع اتفاقية لتبادل السجناء مع المملكة العربية السعودية منتصف آذار الحالي، فيما أكد هناك علاقات واعدة تنتظر كلا البلدين .

وسبق وأن كشف مستشار الأمن الوطني فالح الفياض في (27 شباط 2012) عن قرب توقيع اتفاق بين الطرفين لتبادل السجناء غير المحكومين بالإعدام، مؤكداً عدم قدرة الحكومة على تبادل السجناء الذين صدرت بحقهم أحكاماً، فيما اعتبر أن ذلك يأتي لعدة أسباب منها تعارض ذلك مع الدستور العراقي وتنفيذ الرياض لأحكام إعدام بحق عراقيين.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في (29 شباط 2012)، عن اتفاق العراق مع السعودية على مرحلة جديدة من التعاون الأمني في مكافحة "الإرهاب" والمخدرات والتهريب عبر الحدود، فيما أكدت أن وفداً عراقياً برئاسة وزير العدل سيزور الرياض قريباً لبحث قضايا تخص تبادل المعتقلين والمحكومين بين البلدين.

فيما أعلنت الحكومة العراقية، في (3 آذار 2012)، أن المملكة العربية السعودية لم تمل أي شروط على العراق لتحسين علاقاتها به، فيما أكدت أن الانفتاح على المملكة لن يكون على حساب دولة أخرى.

وبدأت العلاقات السعودية العراقية بالتحسن بعد منتصف شباط الماضي، عقب تسمية الرياض سفير غير مقيم لدى بغداد بعد أكثر من 20 سنة من القطيعة الدبلوماسية.

وكانت النائبة عن التحالف الوطني كميلة الموسوي أعلنت، في (30 كانون الثاني 2012)، أن القضاء العراقي أصدر حكماً بالإعدام بحق ثلاثة أمراء من الأسرة المالكة في السعودية بجرائم تتعلق بالإرهاب، مؤكدة أن السعودية تسعى إلى إبرام صفقة مع الحكومة العراقية لتبادلهم مع سجناء عراقيين محكومين بالإعدام في المملكة.

واتخذت السلطات السعودية في (19 كانون الأول 2010)، قراراً بإعدام 40 عراقياً بتهم وصفها وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني آنذاك بـ"الباطلة" والتي تفتقد لضمانات المحاكم العادلة، بسبب صدورها عن القضاء السعودي من دون حضور جهات عراقية رسمية واسر المتهمين كحق قانوني.

يذكر أن عدداً من منظمات المجتمع المدني اتهمت السعودية بإعدام العديد من العراقيين في سجونها، وبالحكم على آخرين لأسباب وصفتها بـ"الملفقة"، كما يقبع في السجون العراقية منذ العام 2003 العديد ممن يسمون "المقاتلون العرب" الذين التحقوا بصفوف تنظيم القاعدة، ومعظمهم يحملون الجنسية السعودية، في حين يتهم العراق بعض المسؤولين ورجال الأمن السعوديين بإرسالهم إلى العراق لتنفيذ أعمال عنف وتخريب.