السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، الاثنين، عن
تقديم طلب رسمي لرئيس الوزراء
نوري المالكي يضم أربعة مطالب، أبرزها عقد الاجتماع
الوطني قبل القمة بغداد، فيما هددت بسحب وزرائها من الحكومة في حال عدم تنفيذ
مطالبها خلال 72 ساعة.
وقال النائب عن القائمة طلال الزوبعي في حديث
لـ"
السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية قدمت طلباً رسمياً لحكومة
رئيس الوزراء نوري
المالكي تتلخص بأربعة محاور هي عقد الاجتماع الوطني قبل القمة
العربية، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، والإسراع بتشريع
قانون العفو العام،
وتطبيق بنود اتفاقية أربيل".
وأضاف الزوبعي أن "القائمة أمهلت الحكومة 72
ساعة لتلبية مطالبها السياسية، وبخلاف ذلك سيتم سحب وزرائنا من الحكومة مجدداً"،
مؤكداً أن هذه المرة سيكون الانسحاب "نهائياً".
ولفت الزوبعي إلى أن "العراقية تريد أن تضع
حداً لسياسية التسويف والمماطلة التي تمارس من قبل ائتلاف دولة القانون"،
فيما كشف عن "حوارات جدية تجري مع بعض الأطراف لتكوين تحالف نيابي جديد قد يعمل
باتجاه حجب الثقة عن الحكومة الحالية".
وهددت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الاثنين (19 اذار
2012)، بتوجيه رسائل خطية إلى
القمة العربية المزمع عقدها في بغداد نهاية الشهر
الحالي عن حقيقة الأزمة في
العراق، في حال عدم لمسها جدية بتصحيح الأوضاع، فيما
اتهمت جهات معلومة بفبركة تصريحات نسبت لها لتبرير أي خرق أمني يسبق القمة.
وتستعد بغداد لاستقبال الوفود العربية التي من المنتظر أن تشارك
بقمة
الدول العربية التي ستنعقد في العراق نهاية الشهر الحالي.
وسبق أن قاطعت القائمة العراقية جلسات
مجلس النواب، كما قاطعت في
17 كانون اول
مجلس الوزراء، وعادت في (6 شباط 2012) وأعلنت أن مكوناتها اتفقت على
إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس، مؤكدة أن هذا
القرار جاء بعد اجتماعات بين قادة الكتل السياسية وبطلب من زعيم جبهة الحوار ونائب
رئيس الوزراء
صالح المطلك
وكان رئيسا الجمهورية
جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي
اتفقا خلال اجتماع عقد في
محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد
مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم
والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض
التحالف الوطني عقد المؤتمر في
كردستان،
مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي عن التسييس.
وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي في (18 كانون الثاني
الماضي)، ثلاثة خيارات في حال فشل
المؤتمر الوطني المزمع عقده خلال الايام
المقبلة، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري
المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة
وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب
العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.
يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب
الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة
العراقية طارق
الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري
المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة
العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر
الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً
إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي.