مجلس نينوى يدعو الحكومة والمنظمات الدولية لإخراج القوات الكردية من المحافظة

 السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر مجلس محافظة نينوى، الاثنين، قراره بتعليق العمل بالمادة 140 دستوريا وقانونيا، وأن وجود القوات الكردية بالمحافظة مخالفة دستورية، لافتا إلى أن هناك صفقات سياسية تمت على حساب المحافظة، فيما دعا الحكومة العراقية والمنظمات الدولية لإخراج القوات التركية من  المحافظة.

وقال عضو مجلس المحافظة يحيى عبد محجوب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما أقره مجلس محافظة نينوى بتعليق العمل بالمادة 140 دستوري وقانوني، وأن المادة 140لم تذكر محافظة نينوى لا من قريب ولا من بعيد"، داعيا الأكراد "في حال كان لديهم فقرة بالدستور تشير إلى أن نينوى ضمن المناطق المتنازع عليها إلى تقديمها".

وأضاف محجوب أن "هناك خلافا قانونيا ودستوريا حتى على نفاذ المادة، لأنه تم جعل سقف أعلى أقصاه 31 كانون الأول 2007، فالأمر بات بعيدا جدا، ولهذا فان تطبيقها أمر مخالف للدستور"، معتبرا أنه "إذا كانت هناك صفقات تمت بين الكتل من أجل مناصب ومكاسب سياسية وشخصية على حساب المحافظة فنحن لن نقبل".

وأوضح محجوب أن "قرار مجلس نينوى اتخذ بأغلبية مطلقة حيث صوت عليه 20 عضوا، منهم عرب وأكراد وتركمان وشبك وايزيديون، وبالتالي فهو قرار أهالي المحافظة، أما إثارة الموضوع على أن قرار المجلس غير دستوري فهو أمر لا قيمة له، لأننا ملتزمون بالدستور وهم من خالفوا"، لافتا إلى أن "وجود قوات البيشمركة والاسايش والبراستن داخل الحدود الإدارية لمحافظة نينوى هي مخالفة دستورية لان الدستور لم يقر وجود قوات حرس الإقليم خارجه لكنها موجودة في عدة محافظات".

وحذر محجوب من "مغبة إطلاق الأمر بهذه الطريقة لأنه سيفتح المجال أمام  كل من يدعي بأن هذه المنطقة متنازع عليها، وسيظهر في كل يوم شخص يقول إن البصرة أو كربلاء أو بغداد متنازع عليها".

وأشار عبد محجوب إلى أن "التحالف الكردستاني ومن تحالف معهم دائما ما يطلقون تسمية محافظة الموصل وهذا إجحاف بحق نينوى ومحاولة لقضم واقتطاع جزء منها، وهم اقتطعوا أقضية ونواح كثيرة بقوة السلاح"، معربا عن أسفه إزاء عدم وجود دعم حقيقي من المركز".

واعتبر عبد محجوب أن "الاتفاقات التي تمت في أربيل هي التي سببت  المشاكل لان المادة 140 واللجان جميعها شكلت بعد تشكيل الحكومة، وبالتالي أصبحت محافظة نينوى وبقية المحافظات ضحية الاتفاقات بين الكتل"، متسائلا "من هو المستفيد ومن الذي حصد المناصب، ثم نعرف ماذا قدم التحالف الكردستاني ليرضون عنه في هذا الاتجاه؟".

وتابع محجوب "نحن نرفض ما يثيرون من فتن قومية وطائفية ومذهبية"، مستغربا أن "نواب محافظة نينوى لا ينطق منهم أحد للدفاع عن نينوى. مقابل ماذا هذا السكوت؟. سيما أن رئيس مجلس النواب من نينوى".

وأكد عبد محجوب أن "قوات الاسايش تذل الناس في المناطق المتواجدين بها وينتهكون حقوقهم ويقيدون حرياتهم"، داعيا الحكومة العراقية والمنظمات الدولية إلى "التدخل وإخراج القوات الكردية من نينوى لأنهم يريدون أن يثيرون موضوع قومي لكنه بالحقيقة تجاوز".

وكان نواب كرد عن محافظة نينوى طالبوا، في (15 آذار 2012)، بسحب الثقة عن مجلس المحافظة وحله لتصويته بعدم تنفيذ المادة 140 في المحافظة، وفيما دعوا البرلمان والحكومة المركزية إلى محاسبة المجلس، أكدوا أن ذلك سيؤدي إلى تصادم بين مكونات المحافظة.

وهاجم النائب عن حركة العدل والإصلاح عجيل الياور، في ذات اليوم تصريحات النواب الكرد بشأن رفض مجلس محافظة نينوى التعامل مع تطبيق المادة 140، ووصف تصريحاتهم بأنهم "تهجمية وتفتقر للباقة"، مؤكدا أن هذه المادة "منتهية الصلاحية" ولا تشمل محافظة نينوى.

وأكد عضو مجلس محافظة نينوى نواف تركي الفيصل في بيان صدر عنه، أمس الأربعاء (14 آذار 2012)، أن مجلس المحافظة صوت بالإجماع خلال جلسته الـ116 على رفض المادة 140 من الدستور وعدم تطبيقها في المحافظة.

يشار إلى أن منطقة سهل نينوى، الواقعة شمال شرق الموصل، تتألف من ثلاثة أقضية هي الحمدانية، والشيخان، وتلكيف، وهي ذات غالبية مسيحية وكردية أيزيدية وشبكية، وتعتبر من المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة المؤقتة من الدستور العراقي رقم 140.

ونصت المادة 140 عند وضعها على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى في موعد اقصاه منتصف العام 2007، إلا أن العمل بالمادة مدد بعدها إلى منتصف العام 2008 ومن ثم إلى ربيع العام 2009 ولم يمدد من بعدها. 

ويعتبر الكرد ان المادة ما زالت مستمرة الصلاحية ويطالبون بقوة بتنفيذها فيما يبدي قسم من  العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم تلك المناطق إلى إقليم كردستان العراق، ويعتبرون أنها انتهت بانتهاء المدة التي حددت لتنفيذها.