الغاء تفويض الحرب ليس النهاية.. هل يفسر قانون 2001 سبب وضع 4 فصائل...

السومرية نيوز-دوليات

بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون الغاء تفويض الحرب على العراق، عقب شهر من تصويت مجلس النواب الأميركي عليه، اصبح القانون جاهزا للمصادقة النهائية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب معلنا انهاء الحروب الطويلة، وبينما أصبحت هذه الخطوة مثيرة للاهتمام في الداخل العراقي خصوصا وان الغاء التفويض سيمنع القوات الأمريكية من تنفيذ أي عمليات اغتيال او قصف في العراق بعد الان، لكن يبدو ان هناك قانونا اخر قادر على التدخل.

وتمت الموافقة على التعديل بالتصويت الشفهي على مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي الذي أقره مجلس الشيوخ في وقت متأخر من يوم الخميس وهو تأييد بالإجماع لإنهاء الحرب التي يراها الكثيرون الآن خطأ، ويقول المؤيدون في كلٍّ من مجلسي النواب والشيوخ إن إلغاء القانون ضروري لمنع أي انتهاكات مستقبلية، ولتأكيد أن العراق أصبح الآن شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة.

وقد أضاف مجلس النواب تعديلًا مماثلًا إلى نسخته من قانون الدفاع في سبتمبر/أيلول، مما يعني أنه من المرجح أن يُدرج الإلغاء في مشروع القانون النهائي بمجرد أن يُوفق المجلسان بين التشريعين، كما يُلغي كلا المشروعين تفويض عام ١٩٩١ الذي أجاز حرب الخليج التي قادتها الولايات المتحدة.

وتقول وسائل اعلام أمريكية، انه بينما يبدو الكونغرس مُستعدًا لإقرار الإلغاء، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيدعمه، فخلال ولايته الأولى، استشهدت إدارته بقرار العراق لعام ٢٠٠٢ كجزء من تبريرها القانوني لغارة أمريكية بطائرة مُسيّرة عام ٢٠٢٠ أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونادرًا ما استُخدم هذا القرار.

لكن مشرعين أمريكيين قالوا إنهم يعتقدون أن ترامب يجب أن "يشعر بفخر كبير" بتوقيع مشروع القانون بعد حملته الانتخابية على إنهاء ما يسمى "الحروب الأبدية"، خاصة لأنه سيكون أول رئيس في التاريخ الحديث ينهي حربًا طويلة الأمد بشكل قانوني.

لكن، سيبقى تفويض منفصل صادر عام ٢٠٠١ للحرب العالمية على الإرهاب قائمًا بموجب مشروع القانون، وبينما نادرًا ما يُستخدم قرارا عامي ٢٠٠٢ و١٩٩١، ويركّزان على دولةٍ واحدةٍ فقط، هي العراق، فإنّ إجراء عام ٢٠٠١ منح الرئيس بوش سلطةً واسعةً لغزو أفغانستان، مُوافقًا على استخدام القوة "ضد الدول أو المنظمات أو الأشخاص" الذين خططوا أو ساعدوا في هجمات ١١ سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ على الولايات المتحدة.

تم إقرار قانون الإرهاب في سبتمبر/أيلول 2001، وتم استخدامه في السنوات الأخيرة لتبرير العمل العسكري الأميركي ضد الجماعات ــ بما في ذلك تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له، مثل تنظيم الدولة الإسلامية وحركة الشباب ــ التي تعتبر تهديداً لأميركا.

ومن غير المعلوم ما اذا كان هذا القانون سيستخدم كغطاء لتنفيذ هجمات في العراق على الفصائل، وما اذا كان هذا التحرك يفسر ويبرر نقل 4 فصائل عراقية من قائمة "الإرهاب المحدد بشكل خاص"، الى قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، حيث انه في هذه القائمة، ربما ستصبح الفصائل مشمولة بقانون تفويض 2001.