ائتلاف المالكي يعتبر مغادرة الهاشمي للدوحة "مخالفة قانونية" ويحمل رئاسة الإقليم المسؤولية

السومرية نيوز/ بغداد 
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي، الاحد، مغادرته العراق مخالفة قانونية، وفي حين حمل رئاسة إقليم كردستان المسؤولية، طالب مجلس النواب باستجوابها.

وقال حسين الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مغادرة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي العراق إلى قطر مخالفة قانونية"، محملا "رئاسة إقليم كردستان المسؤولية".

وطالب الاسدي مجلس النواب العراقي بـ"استجواب رئاسة السلطة في إقليم كردستان بشان مغادرة الهاشمي".

 وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غادر، اليوم الأحد (1 نيسان 2012)، إلى العاصمة القطرية الدوحة بدعوة رسمية من الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني، فيما أعلن نيته زيارة دول أخرى في وقت لاحق.

فيما طالب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم الأحد، الدول العربية بعدم استقبال طارق الهاشمي سيما بصفته نائبا لرئيس الجمهورية، مؤكدا حق العراق في المطالبة بتسليمه عبر الشرطة الدولية في حال سافر خارج البلاد.

وتاتي مغادرة طارق الهاشمي إلى الدوحة بعد ثلاثة ايام على تصريحات رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم،يوم الخميس الماضي، ( 29 آذار الحالي)، الذي أكد خلاله، أن قطر لم تقاطع القمة العربية في بغداد لكنها حاولت إرسال رسالة للعراقيين، بأنها لا تتفق مع ما يحدث من "تجاهل لبعض الفئات في العراق ومنها السنة"، وتظهر تصريحات رئيس الوزراء القطري الأسباب وراء التمثيل المنخفض للدوحة في قمة بغداد والتي كانت واضحة بعدم طلب ممثل قطر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أسامة يوسف القرضاوي الإدلاء بأي كلمة خلال انعقاد أعمال المؤتمر.

فيما انتقدت الحكومة العراقية على لسان المتحدث باسمها عي الدباغ، أمس السبت، (31 آذار الماضي)، تصريح رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم، وأكدت أن تدخل أطراف خارجية في الشأن العراقي سيسيء للسنة والشيعة، معربة عن أملها بأن تنتهي من هذه "النغمة المرفوضة" من العراقيين.

واعتبر الهاشمي في (16 اذار 2012)، تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الذي رفض تسليمه للحكومة المركزية "موقفا مشرف"، مؤكدا أنه لن يغادر العراق إلا بشكل مؤقت ضمن مسؤولياته كنائب لرئيس الجمهورية إذا اضطر لذلك.

واعلن البارزاني، في (15 آذار 2012)، رفضه تسليم الهاشمي المطلوب قضائياً للحكومة العراقية، وفيما جدد دعوته لحل قضيته سياسياً عبر الرئاسات الثلاث، اتهم الحكومة المركزية بمحاولة توريط الكرد بقضية الهاشمي عبر "اقتراح تسهيل تهريبه" من الإقليم.

ويقيم الهاشمي في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

واتهم الهاشمي في (20 شباط 2012) الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد مجلس القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، وفند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، فيما اعتبر مجلس القضاء الأعلى، تلك الاتهامات دليلاً على عجزه عن الدفاع عن نفسه، ولفت إلى أن غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر "هارباً".

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.