العراقية:القمة خيبت الآمال والحكومة والجامعة تتحملان المسؤولية أما المواطنون فتابعوه بإحباط كبير

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الأحد، أن مؤتمر القمة العربية الذي عقد في العاصمة بغداد نهاية الاسبوع الماضي جاء "مخيباً للآمال بشكل كامل"، محملة الحكومة العراقية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية مسؤولية ضعف الإعداد للمؤتمر والفشل في إقناع القادة العرب بحضوره.

وقالت العراقية في بيان أصدرته اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مؤتمر القمة العربية الأخير جاء مخيباً للآمال بشكل كامل، وإن المواطنين تابعوا جلساته بإحباط واستياء شديدين".

وأضافت العراقية، أن "المؤتمر الذي عقد في بغداد نهاية الاسبوع الماضي، لم يتم إعداده بالشكل الذي يليق بثقل العراق الإقليمي والدولي وموقعه، ولا بخطورة المرحلة ودقتها"، مشيرة إلى أن "نحو ثلثي قادة الدول العربية، لاسيما الدول الرئيسة والمحورية، غابوا عن القمة".

واختتم بالعاصمة العراقية بغداد، في (29 آذار 2012)، مؤتمر القمة العربية الثالثة والعشرين بحضور تسعة قادة عرب إضافة إلى الرئيس العراقي جلال الطالباني، وشهد المؤتمر غياباً تاماً للملوك العرب، في حين لم تقاطعه أي من الدول العربية.

وأوضحت قائمة علاوي، أن "ضعف الإعداد للمؤتمر تتحمله الحكومة العراقية ومعها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي فشلت في إقناع القادة العرب بحضور المؤتمر"، مؤكدة أن "نتائج المؤتمر ومقرراته لم تكن بمستوى طموح الجماهير العربية"، وفقاً للبيان.

ودللت العراقية على ذلك بأسلوب "التعامل مع الأحداث في سوريا واليمن والعراق والسودان والصومال"، لافتة إلى أن "شعوب تلك الدول "انتظرت من المؤتمر خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الاستقرار والنمو وحقن سيل الدماء وضمان حرية الشعوب وسيادة القانون وتطبيق معايير حقوق الإنسان، وإيجاد علاقات متوازنة مع الجوار الإقليمي تقوم على أساس المصالح المتبادلة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض سياسة الأمر الواقع على هذه الدول، وتأثيرات كل ذلك على دول المنطقة والعالم".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قال خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم (الأول من نيسان 2012)، إن انعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد كانت خطوة كبيرة لأنها أكدت السيادة والديمقراطية والحرية ودولة الدستور التي يعيشها العراق اليوم، مؤكداً أن القمة تشكل دليلاً على عودة العراق إلى وضعه الريادي في العالمين العربي والدولي، مستدركاً إما الحديث عن ضعف مستوى التمثيل لبعض الدول في المؤتمر فهذا موجود في كل القمم العربية السابقة، وإذا أريد منها أن تكون رسالة فنحن "لا نريد قراءة مفهومها" وكان من الأفضل لتلك الدول لو حضرت وشاركت في القمة على مستوى أعلى.

وشاركت في مؤتمر القمة 21 دولة ما عدا سوريا، التي لم تدع إلى حضور القمة بسبب تعليق عضويتها بالجامعة، وحضر القمة تسعة زعماء عرب هم رئيس جمهورية جزر القمر أكليل ظنين، ورئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، والرئيس التونسي محمد المرزوقي، والفلسطيني محمود عباس، والصومالي شريف شيخ أحمد، والسوداني عمر البشير المطلوب قضائياً للمحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية، والرئيس اللبناني العماد ميشيل، وأمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح، والجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، إضافة إلى الرئيس العراقي جلال الطالباني.

يذكر أن إعلان وثيقة بغداد الذي تمخض عن مؤتمر القمة، تضمن 49 بنداً لتسعة محاور أهمها حل القضية السورية من دون تدخل خارجي، والإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وإدانة الإرهاب بأشكاله كافة، وحظر أسلحة الدمار الشامل، ودعم القضية الفلسطينية إضافة إلى تفعيل العمل البرلماني العربي، والأزمة في الصومال، وقضية اليمن، وقضية دعم السودان، ودعم التغيرات السياسية وحل الخلافات العربية بالحوار

ويعتبر عقد القمة العربية في بغداد الحدث الدولي الأكبر الذي ينظمه العراق منذ العام 2003، إذ شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير الواجهة العمرانية للمدينة، بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.

يذكر أن القائمة العراقية أكدت مراراً خلال المدة التي سبقت عقد القمة، رغبتها تضمين أجندة مؤتمر القمة العربية فقرة عن الأوضاع الداخلية في العراق.  

فقد قال نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية، صالح المطلك، في حديث لـ"السومرية نيوز"، يوم انعقاد القمة (29 من آذار  2012)، إن قائمته وجهت رسالة إلى المؤتمرين بشأن "الحالة المأساوية" للعملية السياسية في العراق، مبينا أنها تتضمن مطالب للقادة العرب بمناقشة الوضع الحالي في العراق الذي ربما يقود البلاد إلى التقسيم والاحتراب الداخلي، لاسيما أن رئيس الوزراء نوري المالكي، وصل إلى حالة من التفرد جعلت من الصعب عليه القبول بحكومة شراكة وطنية وعملية ديمقراطية لقيادة البلاد.

كما أكدت القائمة العراقية، في (27 من آذار 2012)، أنها ستطرح الأزمة الداخلية في حوارات جانبية على هامش القمة العربية، منتقدة في الوقت نفسه عدم دعوتها لحضور القمة، واعتبرت أن تأجيل الاجتماع الوطني للكتل السياسية، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي نهاية العام 2011 الماضي، لن يحل المشاكل بسبب تفاقم الأزمة بين الكتل.

فيما اعتبرت العراقية، في (24 من آذار الماضي)، أن طرح المشاكل الداخلية في القمة لن يؤدي إلى إفشالها، مشيرة إلى أن الغاية من ذلك إشراك الزعماء العرب بحلها، بعد أن هددت (في 19 من الشهر ذاته) بتوجيه رسائل خطية إلى القمة بشأن حقيقة الأزمة في حال لم تلمس جدية بتصحيح الأوضاع.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والقيادي في العراقية، طالب بدوره، في (18 من آذار الماضي)، ببحث الوضع الداخلي العراقي خلال مؤتمر القمة، مشدداً على ضرورة ألا تناقش أي قضية عربية داخلية إذا لم تناقش قضية العراق.