اجتثاث النائب الأول لمحافظ بابل لشموله بقرارات المساءلة والعدالة

أعلن محافظ بابل محمد المسعودي، الاثنين، عن شمول نائبه الأول بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، وفيما بين الأخير أنه ضحية الصراعات السياسية، اتهم كتلا لم يسمها بتأجيج قضية اجتثاث البعث مع اقتراب موعد الانتخابات.

السومرية نيوز/ بابل
أعلن محافظ بابل محمد المسعودي، الاثنين، عن شمول نائبه الأول بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، وفيما بين الأخير أنه ضحية الصراعات السياسية، اتهم كتلا لم يسمها بتأجيج قضية اجتثاث البعث مع اقتراب موعد الانتخابات.

وقال المسعودي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هيئة المساءلة والعدالة شملت النائب الأول للمحافظ علي عبد سهيل بإجراءات الاجتثاث الواردة في القانون رقم 10 لسنة 2008".

من جهته، أكد النائب الأول لمحافظ بابل علي عبد سهيل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التجاذبات والصراعات السياسية هي سبب تأجيج هكذا حالات"، متهما الكتل السياسية بـ"إثارة موضوع المساءلة العدالة، كلما اقترب موعد انتخابات مجالس المحافظات".

وكان مجلس محافظة بابل صوت في كانون الأول من عام 2010 بالإجماع على ترشيح علي عبد سهيل عن كتلة العدالة، لشغل منصب النائب الأول لمحافظ بابل. وحدد المجلس صلاحياته ومن بينها تجريده من التوقيع على المشاريع التي تحيلها المحافظة.

وخاض المجلس نقاشات ومفاوضات طيلة الأشهر الماضية لترشيح علي عبد سهيل الذي كان يشغل منصب مدير دائرة مشاريع المحافظة خلال السنوات الأربع الماضية.

وكان اسكندر جواد وتوت المنسحب من القائمة العراقية يشغل منصب النائب الأول لمحافظ بابل عندما كان عضواً في مجلس المحافظة، وقد فاز في الانتخابات البرلمانية عن كتلة العراقية لينتقل للعمل في مجلس النواب.

وكان محافظ بابل سلمان ناصر الزركاني أوقف، يوم الثامن من شباط العام الحالي، نائبه الأول اسكندر جواد حسن وتوت عن ممارسة مهامه بدعوى ورود اسمه ضمن القائمة الأخيرة للمجتثين من الانتخابات، الصادرة عن هيئة المساءلة والعدالة، وأتى الإجراء بعد يوم واحد من تهديد المحافظة جميع الموظفين المرتبطين بحزب البعث باستبعادهم من وظائفهم.

وأصدر محافظ بابل قراراً حينها أوقف بموجبه اسكندر وتوت عن العمل، استناداً إلى تعميم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يمنع من كان يشغل درجة عضو فرقة وما فوق في حزب البعث المنحل أو من أثرى على حساب المال العام، من إشغال وظائف الدرجات، الأمر الذي وصفه وتوت في 11 شباط من العام الحالي بـ"المتسرع والمخالف للدستور".

يذكر أن مبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في عام 2006 تنص على عدة إجراءات منها، إلغاء قانون اجتثاث البعث، لتخفيف القيود المفروضة على الضباط وموظفي دوائر الدولة العراقية الذين كانوا منتمين لحزب البعث قبل سقوط النظام السابق في نيسان 2003.

اجتثاث النائب الأول لمحافظ بابل لشموله بقرارات المساءلة والعدالة

أمن

سياسة

أمن

النائب

الأول

لمحافظ

لشموله

بقرارات

المساءلة

والعدالة

القائمة العراقية

مجلس محافظة بابل

المصالحة الوطنية

الدولة العراقية

الأمانة العامة

الدولة العراق

السومرية نيوز

محمد المسعودي