الداخلية تحذر وسائل الإعلام من اعتماد المصادر المجهولة في أخبارها وتتوعد بمعاقبتها

وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "العديد من وسائل الإعلام عملت خلال الفترة الأخيرة على بث أخبار غير صحيحة وغير موثقة او تدس أخبارا ملفقة ثم تنسبها إلى مصادر مجهولة وتعتذر عن ذكر الأسماء بدعوى مصدر خاص"، مؤكدة انها لديها "متحدث رسمي، وموقع رسمي على شبكة المعلومات (الانترنيت) وأبوابها مفتوحة لتسهيل مهام الجميع".

ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام العراقية والعربية والدولية إلى "عدم التعاطي مع أخبار غامضة وغير صحيحة او منقولة عن مصادر امنية مجهولة"، مشيرة إلى أن "هذا المنهج الخاطئ يضر بالاستقرار والسلم الأهليين ويتعارض مع مدونات ممارسة المهنة وأخلاقيات العمل الإعلامي المسؤول".

 وتوعدت الوزارة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وسائل الإعلام المخالفة".

وتعتمد وسائل الإعلام العاملة في العراق على المصادر الأمنية التي ترفض الكشف عن هويتها في نقل التقارير والاخبار لدواع امنية أو بسبب امتناع اغلب المسؤولين الأمنيين عن التصريح او عدم توفرهم.

وتنتقد العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمهتمة بحرية الصحافة المؤسسات الحكومية في مجال التعامل مع الصحافيين وحق حصولهم على المعلومة.

يذكر أن الإعلام في العراق شهد تطورا كبيرا منذ ظهور أول صحيفة عراقية باسم "الزوراء" في 15 من حزيران عام 1869، والذي يعتبر يوما سنويا للصحافة العراقية، فيما يعد التلفزيون العراقي من أوائل التلفزيونات العربية حيث بدأ بثه عام 1957.

وقد حدثت نقلة نوعية وكمية في وسائل الإعلام العراقية بعد سقوط النظام عام 2003، فبعد أن كان الإعلام موجها ومحكوما بقبضة حديدية ومسخراً لخدمة النظام الحاكم وتوفيره لقنوات أرضية محلية معدودة فقط بسبب منع استقبال القنوات الفضائية داخل العراق، ظهرت العديد من القنوات الفضائية والأرضية ذات التوجهات المختلفة سياسيا ودينيا وبلغ عددها نحو 47 قناة.

وبالإضافة إلى تطور الإعلام المرئي فقد تطور كذلك الإعلام المسموع بإنشاء العديد من المحطات الإذاعية وتجاوز عدد محطات الراديو الـ 52 محطة إذاعية، بالتوازي مع تطور واقع الإعلام المقروء متمثلا بوجه خاص في ظهور عدد كبير من الصحف اليومية وبلغ عددها في بغداد فقط نحو 150 صحيفة بالإضافة إلى عدد مماثل في بقية المحافظات، بحسب بعض المراقبين

وللصحافيين في العراق قانون جديد صوت عليه مجلس النواب خلال جلسته الـ17 من السنة التشريعية الثانية التي عقدت في الـ17 من آب 2011.

ونص القانون في مادته الثالثة "على أن تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها، تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي

كما تنص المادة الرابعة اولا "على  للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون.

وتنص المادة الرابعة ثانيا على "للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.

كما اكد القانون في مادته السابعة أنه "لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون"، مبينا أن المادة التاسعة تنص "على معاقبة كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".

وتشير المادة الـ11 من القانون على أن "يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) ألف دينار عدا ما يمنح للشهداء الآخرين من الامتيازات، كما يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون إلى إصابة تكون نسبة العجز (50%) بالمائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) ألف دينار.