الكردستاني يعتبر محافظات الإقليم تخضع لسلطة الدستور وليس لسلطة الحكومة المركزية

أعتبر التحالف الكردستاني، الثلاثاء، أن محافظات إقليم كردستان تخضع لسلطة الدستور وليس لسلطة الحكومة الاتحادية، في حين أكد رفضه إدارة البلاد بشكل مركزي، لفت إلى أحقية الشعب العراقي التمتع بثرواته الطبيعية وأولها النفط والغاز.

السومرية نيوز/ بغداد

أعتبر التحالف الكردستاني، الثلاثاء، أن محافظات إقليم كردستان تخضع لسلطة الدستور وليس لسلطة الحكومة الاتحادية، في حين أكد رفضه إدارة البلاد بشكل مركزي، لفت إلى أحقية الشعب العراقي التمتع بثرواته الطبيعية وأولها النفط والغاز.

وقال النائب عن التحالف محسن السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جميع المحافظات العراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان تخضع لسلطة الدستور وليس لسلطة الحكومة الاتحادية"، مؤكدا "رفض كردستان إدارة العراق بشكل مركزي".

وأضاف السعدون أن "الحكومة العراقية شكلت على أساس الشراكة الوطنية، وجميع الشعب العراقي يرفض التوجهات نحو الحكومة المركزية"، مبينا أن "الدستور العراقي وضع أسس واضحة لصلاحيات الأقاليم والمحافظات ونظم علاقتها بالحكومة المركزية".

وأكد السعدون أن "العراق مبني على مبدأ دستوري اتحادي فدرالي ديمقراطي وليس فيه نظام مركزي وواجبات الحكومة حددت بالمادة 110 من الدستور العراقي"، مبينا أن "من حق الشعب العراقي أن يتمتع بثرواته، وأولها النفط والغاز باعتبارهما ملك لكل العراقيين".

واعتبر التحالف الكردستاني، اليوم الثلاثاء، أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لا يستطيع تنفيذ تهديده باستقطاع مبالغ من الموازنة الخاصة بحصة كردستان بسبب قرار إيقاف تصدير النفط من الإقليم، مؤكداً أن تصريحاته الأخيرة ستؤدي الى "تسميم الأجواء"، فيما أشار إلى أن الشركات النفطية هي التي ضغطت وحددت موعد إيقاف الصادرات.

وسبق أن أكد الشهرستاني في (2 نيسان 2012)، أنه سيتم استقطاع ما لحق بالعراق من ضرر بسبب إيقاف إقليم كردستان لصادراته النفطية من ميزانيته، لافتاً إلى أن الإجراء سيدرس من قبل مجلس الوزراء ووزارة النفط.

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت، في الأول من نيسان 2012، عن إيقاف تصدير النفط حتى إشعار آخر بسبب خلافات مالية مع بغداد، معتبرة أن الأخيرة "لم تحترم" التزاماتها بدفع مستحقات الإقليم المالية، فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في (2 نيسان 2012)، أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011، بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي.

يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة، وقد بدأ الإقليم في (1 حزيران 2010)، بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكن سرعان ما توقف جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شهر شباط من العام الماضي 2011، إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً.

وكان الحزبان الكرديان الإتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني أكدا، في 30 آذار 2012، أن العراق ملك الجميع ولا يمكن لمكون واحد أن يدير شؤونه، فيما دعيا إلى ضرورة مشاركة جميع المكونات في القرار السياسي.

وتشهد العلاقة بين إقليم كردستان وائتلاف دولة القانون، تصعيداً منذ (20 آذار 2012)، بعدما انتقد رئيس الإقليم مسعود البارزاني، ما سماه "جيش مليوني" في البلاد "يدين بالولاء لشخص واحد جمع السلطة بيديه"، وشدد على أنه "كفى" لذلك الشخص الذي يحمل صفة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات وغيرها من المناصب، معتبراً أن العراق يتجه نحو "الهاوية" بسبب فئة بالسلطة تريد جره إلى "الدكتاتورية"، كما هدد بإعلان دولة كردستان المستقلة.

الكردستاني يعتبر محافظات الإقليم تخضع لسلطة الدستور وليس لسلطة الحكومة المركزية

أمن

سياسة

أمن

يعتبر

محافظات

الإقليم

لسلطة

الدستور

لسلطة

الحكومة

المركزية

التحالف الكردستاني

الحكومة الاتحادية

الحكومة العراقية

الحكومة المركزية

حسين الشهرستاني

مسعود البارزاني

الشراكة الوطنية

كردستان العراق