التحالف الكردستاني: هناك محاولة لتوريط حكومة إقليم كردستان بملف الهاشمي

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر التحالف الكردستاني، الثلاثاء، أن هناك من يسعى لتوريط حكومة الإقليم بملف الهاشمي، وفي حين دعا الى عدم إدارة الأمور من خلال وسائل الإعلام والتهديد، أكد أن القضايا الخلافية ليست محصورة بين بغداد وأربيل فقط بل تعاني منها جميع المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وقالت النائبة عن التحالف أشواق الجاف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك محاولة من البعض لتوريط حكومة إقليم كردستان في مسألة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي"، معتبرة أن الإقليم "ليس جزءاً من القضية".

وأضافت الجاف أن "هناك حملة شرسة من بعض النواب على قيادة الإقليم هدفها تشويه سمعته"، لافتة الى أن "الهاشمي كان موجوداً في بغداد وكان بالإمكان القبض عليه ومنعه من السفر من المطار لكن هذا الملف يستخدم إعلامياً ضد الإقليم".

وأكدت الجاف أن "التحالف الكردستاني لا يقبل التهديد وإدارة الملفات من خلال وسائل الإعلام"، مشيرة إلى أنه "إذا كان هناك خرق دستوري يجب أن يحدد وفق السياقات الدستورية وتقديم دلائل على ذلك".

يشار إلى أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غادر من إقليم كردستان، أول أمس الأحد (1 نيسان 2012)، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فيما أعلن نيته زيارة دولة أخرى في وقت لاحق.

وطالب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الدول العربية بعدم استقبال الهاشمي، لاسيما بصفته نائباً لرئيس الجمهورية، مؤكداً حق العراق في المطالبة بتسليمه عبر الشرطة الدولية في حال سافر خارج البلاد.

ولاقت مغادرة الهاشمي إلى العاصمة القطرية الدوحة ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أمس الاثنين، (الثاني من نيسان الحالي)، "تحدياً" للقضاء العراقي، فيما طالب قطر باحترام القانون وتسليمه للحكومة العراقية.

كما حمل القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، أمس الاثنين (2 نيسان 2012)، إقليم كردستان مسؤولية "هروب" الهاشمي إلى قطر، واعتبر انه إذا كانت استضافة الهاشمي في اربيل هي من الأخلاق الكردية فإن ذلك لا يبرر سفره، داعياً قطر لعدم التدخل بالشأن العراقي، كما حمل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أمس الاثنين، المالكي مسؤولية تأخر فتح ملف الهاشمي رغم علمه به منذ سنوات، في حين دعا الحكومة إلى إحالة الملف إلى الانتربول، أكد أنه بإمكان العراق باعتباره رئيس القمة العربية استصدار قرار بعدم استقبال الدول العربية للمطلوبين للقضاء العراقي لاسيما الهاشمي.

وتأتي مغادرة الهاشمي إلى الدوحة بعد ثلاثة أيام على تصريحات رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، في (29 آذار الماضي)، الذي أكد خلاله، أن قطر لم تقاطع القمة العربية في بغداد لكنها حاولت إرسال رسالة للعراقيين، بأنها لا تتفق مع ما يحدث من "تجاهل لبعض الفئات في العراق ومنها السنة"، وتظهر تصريحات رئيس الوزراء القطري الأسباب وراء التمثيل المنخفض للدوحة في قمة بغداد والتي كانت واضحة بعدم طلب ممثل قطر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أسامة يوسف القرضاوي الإدلاء بأي كلمة خلال انعقاد أعمال المؤتمر.

وأقام الهاشمي في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة، وقد بدأ الإقليم في (1 حزيران 2010)، بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكن سرعان ما توقف جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شهر شباط من العام الماضي 2011، إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً.