دفاع الهاشمي: أي حكم تصدره محكمة الجنايات غير شرعي لعدم اطلاعنا على ملفات المتهمين

أعلن فريق الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الأربعاء، أن أي حكم تصدره محكمة الجنايات سيعتبر "غير شرعي" لعدم اطلاعه على ملفات المتهمين بالقضية، مؤكداً أنه لم يطلع أيضاً على الدعوى التي حددت بموجبها محاكمة الهاشمي في الثالث من أيار المقبل.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن فريق الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الأربعاء، أن أي حكم تصدره محكمة الجنايات سيعتبر "غير شرعي" لعدم اطلاعه على ملفات المتهمين بالقضية، مؤكداً أنه لم يطلع أيضاً على الدعوى التي حددت بموجبها محاكمة الهاشمي في الثالث من أيار المقبل.

وقال الفريق في بيان صدر اليوم عن مكتب الهاشمي المؤقت، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "لم يسمح" له بقراءة الأوراق التحقيقية والاطلاع على الأدلة والوقائع المبسوطة في الدعاوى مبيناً أنه "اطلع على إفادتين فقط لمتهمين اثنين، من دون أن يسجل شيئاً بسبب سحب الأوراق والأقلام من أعضائه".

وأضاف الفريق أنه "تمت إحالة 26 قضية إلى محكمة الجنايات من دون أن يسمح لنا بقراءتها وممارسة حقن القانوني، لاسيما دعوى محاكمة الهاشمي التي تم تحديد موعدها في الثالث من شهر أيار المقبل"، مؤكداً أن "أي أحكام قضائية تصدرها محكمة الجنايات ستكون منقوصة الشرعية كون الدفاع لم يسمح له بممارسة عمله".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في 21 شباط 2012، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً.

وطالب فريق الدفاع رئيسي مجلس القضاء الأعلى والنواب بـ"تشكيل لجنة مشتركة لسماع معاناتنا، فنحن نمنع حتى الآن من إدخال الأوراق والأقلام لتثبيت ملاحظاتنا عن مجريات التحقيق واتخاذ قرار مناسب يتيح للمحامين ممارسة عملهم بشكل انسيابي".

وأعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في وقت سابق اليوم أن الهاشمي سيعود إلى العراق، بعد أن توجه إلى قطر (في 1 نيسان 2012)، بدعوة رسمية من أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على الرغم من مطالبة رئيس الحكومة نوري المالكي الدول العربية بعدم استقباله لاسيما بصفته نائباً لرئيس الجمهورية، وتأكيده حق العراق في طلب تسليمه عبر الشرطة الدولية.

وأقام الهاشمي في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.

دفاع الهاشمي: أي حكم تصدره محكمة الجنايات غير شرعي لعدم اطلاعنا على ملفات المتهمين

أمن

سياسة

أمن

الهاشمي:

تصدره

محكمة

الجنايات

اطلاعنا

ملفات

المتهمين

حمد بن خليفة آل ثاني

مجلس القضاء الأعلى

المحكمة الجنائية

جلال الطالباني

وزارة الداخلية

كردستان العراق

محكمة الجنايات

إقليم كردستان