السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر القيادي في
التحالف الكردستاني محمود عثمان، الجمعة، أن مغادرة الهاشمي البلاد غير صحيحة وإن كانت بموافقة الطالباني، لافتا إلى أن الهاشمي ذهب إلى دول لديها نفس طائفي، فيما اتهم قطر باستغلال القضية ضد العراق.
وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "كان على الهاشمي بصفته نائبا لرئيس الجمهورية أن يأخذ موافقة الرئيس
جلال الطالباني قبل مغادرته البلاد"، معتبرا أن "مغادرته في كل الأحوال غير صحيحة حتى لو كانت بموافقة رئيس الجمهورية لان قضيته غير محلولة حتى الآن".
وشدد عثمان على أنه "لا يجوز أن يغادر الهاشمي وفي هذا الوقت الى بلدان هي ليست صديقة للعراق مثل قطر والسعودية وتركيا"، موضحا أن "هذه البلدان لديها نفس طائفي".
ولفت عثمان إلى أنه "عندما ترسل قطر طائرة رئاسية الى الهاشمي وهي على علم بأنه لديه قضية في العراق فهذا يعني أنهم يمارسون ضغوطا وهم يستغلون قضية الهاشمي ضد العراق"، راجيا أن "لا يعود الهاشمي إلى الإقليم إذا ما أراد العودة، فلدينا مليكفي من المشاكل مع
الحكومة الاتحادية ولا نريد أن نضيف لها مشاكل أخرى".
وكان
مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، أمس الخميس (5 نيسان 2012)، أن نائب الرئيس
طارق الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقة الرئيس، واعتبر أن التصريحات التي أطلقها في الخارج لا تتطابق مع رؤية الطالباني، وتنال من "المكاسب المهمة" التي حققتها العراق بانعقاد مؤتمر القمة.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي طالبت في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الخميس (5 نيسان 2012 ) رئاسة الجمهورية "بعزل المتهم طارق الهاشمي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، بعد سفره إلى خارج البلاد بدون موافقة الرئاسة".
وغادر الهاشمي إقليم
كردستان العراق متوجهاً إلى قطر، في الأول من نيسان، بناء على دعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم توجه إلى
السعودية والتي اكد منها انه سيعود إلى
كردستان العراق فور انتهاء جولته العربية.
وأثار سفر الهاشمي امتعاض العديد من الأطراف السياسية في العراق وخاصة ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الحكومة
نوري المالكي والذي طالب دولة قطر بتسليمه إلا انها رفضت طلب العراق، واعتبرت انه طلب "ينافي
الأعراف الدبلوماسية"، وأن الأخير "ما زال مسؤولاً ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية"، لعدم صدور أي حكم قضائي بحقه.
وتزامنت هذه الزيارة مع حملة إعلامية عنيفة شنتها الصحف القطرية والسعودية ضد رئيس الحكومة نوري
المالكي التي وصفته بـ"الدكتاتور والراضخ لإرادة إيران"، مشيرة إلى أن الحملة التي يشنها على الهاشمي والدول التي تتعاطف معه ليست فقط ضد الوجود السني في مؤسسات
الدولة العراقية بل ضد كل من يبدي رأياً لا ينسجم مع النهج الذي يحكم به المالكي العراق من
المنطقة الخضراء، فيما أضافت أن إعلان قطر خلال انعقاد القمة بشأن وجود قضايا تحرص على مناقشتها مع العراق، كان يجب أن يقابل بنفس اللغة الدبلوماسية، إلا أن المالكي بدأ بخلط الأوراق تهرباً من المسؤولية وعاد لـ"يهاجم الدول العربية" بحسب قول إحدى الصحف.
وكان
مجلس القضاء الأعلى أعلن، في 21 شباط 2012، عن إحالة قضية الهاشمي إلى
المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً.
ويقيم الهاشمي في
إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.