العراقية: العملية السياسية وصلت طريقاً مسدوداً والمؤتمر الوطني لن ينقذها

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت القائمة العراقية، السبت، بإعادة هيكلة وارتباط التشكيلات الأمنية المشكلة خارج القانون، مجددة دعوتها إلى الابتعاد عن التدخل في القضاء والعمل على استقلاله، فيما شددت على أن العملية السياسية وصلت طريقاً مسدوداً ولا يمكن للمؤتمر الوطني أن يعيدها للمسار الصحيح.

وقال عضو الهيئة التنسيقية للقائمة عبد الكريم ماهود في بيان تلاه، اليوم، خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر القائمة ببغداد حضرته "السومرية نيوز"، إن "العراقية تحملت على مدى السنوات التسع الشيء الكثير، على الرغم من المحاولات البائسة التي يخوضها البعض للعودة إلى زمن الطغيان والدكتاتورية والتفرد بالسلطة"، معتبرا أن "العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود يهدد وحدة ومستقبل العراق ولا يمكن للمؤتمر الوطني أن يعيدها لمسارها الصحيح إذا لم تكن هناك نوايا صادقة".

وأضاف ماهود أن "القمة العربية هو استحقاق شعبي لكل العراقيين، لكن القائمة تسجل تحفظها على جميع الممارسات التي سبقت انعقادها من تعطيل مصالح الناس واعتقال المواطنين عشوائيا"، داعيا إلى "العودة لمنطق العقل والحكمة وعدم الاستقواء بقوة السلطة الزائلة".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد قبل انعقاد القمة العربية التي اختتمت أعمالها في الـ29 من آذار 2012، إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة تمثلت بالانتشار الأمني الكثيف في شوارع العاصمة، والتفتيش الدقيق للمركبات والمواطنين، مما سبب في شل حركة السير، فضلا عن انقطاع شبكة اتصالات الهواتف النقالة، في إجراء يعتبره المراقبون احترازيا على خلفية تهديد تنظيم القاعدة، في الـ21 من آذار الماضي، بنقل هجماته، إلى المحافظات عند انعقاد مؤتمر القمة.

وطالب ماهود بـ"الابتعاد عن الإقصاء والتهميش والمماطلة والتسويف والالتزام بالتعهدات والاتفاقات المبرمة وفي مقدمتها اتفاق اربيل، وإعادة هيكلة وارتباط التشكيلات الأمنية المشكلة خارج إطار القانون"، مشددا على ضرورة "الوقوف على مسافة واحدة من جميع الكيانات الوطنية وحماية كافة الكيانات السياسية وأفرادها ومقراتها المشاركة في العملية السياسية".

واستنكر ماهود "عملية الاستهداف الأخيرة التي طالت مقر حركة الوفاق الوطني في محافظة كربلاء"، داعيا أيضا إلى "الابتعاد عن التدخل في القضاء والعمل على استقلاله وإنهاء ملف المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم قضائياً والسماح للمؤسسات الدولية بزيارة السجون والمعتقلات".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد، في 4 نيسان 2012، أن المؤتمر الوطني الذي حدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني انعقاده في الخامس من نيسان 2012، "لن يعقد"، عازيا السبب إلى اتساع الخلافات بين الكتل السياسية.

لكن رئيس الجمهورية جلال الطالباني دعا، الخميس (5 نيسان 2012)، اللجنة التحضيرية إلى تكثيف الجهود والتوصل إلى تفاهمات لتحديد موعد جديد للاجتماع الوطني، مطالبا القوى السياسية بعدم فرض شروط مسبقة، فيما وصف مواقف بعض الأطراف بـ"السلبية" التي أدت إلى إرجاء الاجتماع.

واشترطت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في، (31 آذار 2012)، مشاركتها بالمؤتمر الوطني المقبل بحضور "قادة الصف الأول" وتنفيذ اتفاقية اربيل، فيما طالبت بإيقاف الإجراءات الخاصة بحق نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وإنهاء "البعد السياسي" لقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

فيما رفض رئيس الحكومة نوري المالكي تلك الشروط، مؤكدا أن هناك شروطا ستكون قاسية على بعض السلوكيات إذا وضعت العراقية شروطها، فيما طالب بطرح جميع المشاكل في المؤتمر الوطني الذي سيعقد في الخامس من نيسان الحالي.

وسبق لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أن قدم، في (18 من كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.