السومرية
نيوز/ بغداد
عقد
مجلس النواب
العراقي، الاثنين ، جلسته الـ34 برئاسة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 200
نائب، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على اختيار أعضاء مجلس
المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، والتصويت بالموافقة على تخصيص رواتب
تقاعدية والقراءة الثانية لأربعة
مشاريع قوانين.
وقال المصدر في
حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب عقد جلسته الـ34 من الفصل
التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي
وحضور 200 نائب"، مبينا أن "جدول أعمال جلسة اليوم يتضمن التصويت على
اختيار أعضاء
مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، والتصويت بالموافقة
على تخصيص رواتب تقاعدية أو تعديلها بناءً على توصيات
الأمانة العامة لمجلس
الوزراء وفقاً لإحكام المادة (31 سادساً ) من
قانون التعديل الأول لقانون التقاعد
الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل".
وأضاف المصدر
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجدول يتضمن أيضا القراءة الثانية لمشروع
قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق
منظمة التعاون الإسلامي وقانون التصديق على
البروتوكول النموذجي الإضافي الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية
للطاقة الذرية، ومشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية"، مشيرا إلى أن
"الجلسة ستشهد القراءة الثانية لمشروع
التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس
المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل".
وكان من
المؤمل أن يتم خلال جلسة البرلمان اليوم، التصويت على تعيين أعضاء
محكمة التمييز
الاتحادية لاكنه رفع من جدول الأعمال قبيل عقد الجلسة من دون معرفة الأسباب.
وأعلن مقرر
مجلس النواب
محمد الخالدي، أمس الأحد،( 8 نيسان الحالي) أن مجلس النواب سيصوت في جلسته
الـ34 التي ستعقد اليوم الاثنين، على تعيين أعضاء
محكمة التمييز الاتحادية واختيار
أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان ، والقراءة الثانية لثلاثة مشاريع
قوانين
ورفعت رئاسة
مجلس النواب العراقي، أول أمس السبت، (7 نيسان 2012) جلسة المجلس الـ33 إلى
اليوم الاثنين، بعدما أنهت القراءة الأولى والثانية لتسعة مشاريع قوانين بينها
مقترح قانون منحة تلاميذ المدارس الابتدائية، فيما تم تأجيل القراءة الأولى لمقترح
التعديل الأول لقانون
هيئة النزاهة.
وكانت
لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب قد عرضت في ال 16 من شباط الماضي، تقريرا بشان مراحل سير عملها الخاص بتشكيل
المفوضية العليا لحقوق الإنسان وتشكيل لجنة اختيار
مجلس المفوضية، واقترحت فيه تخويل اللجنة لغرض البدء بالإجراءات التنفيذية والقانونية لتشكيل
لجنة الخبراء وتقديم أسماء المرشحين إلى مجلس النواب للتصويت عليهم، على أن يتم انجاز هذا العمل خلال 30 يوما من تاريخ تخويل اللجنة بذلك، إضافة إلى تخصيص ميزانية للمفوضية في حال تشكيلها وتدرج ضمن الموازنة، حيث طالب رئيس مجلس النواب من قادة الكتل السياسية تقديم مرشحين لعضوية لجنة الخبراء المشرفين على اختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان.
يذكر أن مجلس النواب العراقي بدورته السابقة قد فتح باب التشريح لعضوية المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان من اجل تشكيلها.