مكتب الهاشمي يستغرب لنقل قضية آمر لواء الرد السريع من واسط إلى بغداد

السومرية نيوز/ بغداد

دعا المكتب المؤقت لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الاثنين، المحكمة الاتحادية لإعادة النظر في قراراتها، معتبرة أنها تحمل أبعاداً سياسية، فيما أبدى استغرابه من نقل قضية أمر لواء الرد السريع في واسط إلى بغداد في حين لم توافق على نفس الإجراء بشأن قضية الهاشمي.

وقال بيان للمكتب صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "يوماً بعد يوم تتأكد للرأي العام الأبعاد السياسية الواضحة لاستهداف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي"، مبيناً أن "المواطنين تابعوا باهتمام من على شاشات التلفاز التظاهرة الحاشدة التي خرجت يوم الجمعة الماضي، في واسط وأمام مبنى محكمة استئناف المحافظة حاملين صوراً لضحايا المتهم الهارب عزيز الإمارة أمر لواء الرد السريع في المحافظة منددين بقرار المحكمة الاتحادية بنقل قضيته إلى بغداد بدلاً من محاكمته في واسط".

وكان مجلس محافظة واسط أعلن في (14 كانون الثاني 2012) عن اعتقال آمر الرد السريع السابق في واسط المقدم عزيز الإمارة من قبل قوات الأمن الكردية (الآسايش) في السليمانية بإقليم كردستان العراق، مؤكداً أنه سيرحل إلى المحافظة.

وأضاف المكتب أن "المواطنين استغربوا لعدم الموافقة على نقل دعاوى أخرى أكثر أهمية مثل قضية استهداف طارق الهاشمي رغم أن المادة 55 ب الأصولية أتاحت هذا الحق"، معتبراً هذا الأمر "يؤكد بما لا يقبل الشك وقوف جهات سياسية معروفة وراء نقل القضية إلى بغداد ربما لإخفاء معالم عشرات الجرائم التي ارتكبتها أجهزة معروفة تمهيداً لتبرئة المتهم أو تهريبه بينما تقف نفس الجهات بالضد من طلب نقل قضية استهداف الهاشمي وحمايته إلى كردستان أو كركوك".

ودعا المكتب المحكمة الاتحادية إلى "إعادة النظر في قراراتها التي تحمل بين طياتها أبعاداً سياسية"، مطالباً رئيس مجلس القضاء بـ"التعامل بحيادية وعدالة مع جميع القضايا المعروضة عليه بما ينسجم واليمين الدستوري الذي في عنقه وبما يخدم المجتمع وإظهار الحقائق أمام الرأي العام".

كما دعا المكتب رئيس الادعاء العام إلى "مراقبة هذه القرارات التي تؤكد ازدواجية التعامل مع القضايا التي تهم الرأي العام والمجتمع".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في (21 شباط 2012)، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً.

وغادر الهاشمي إقليم كردستان العراق متوجهاً إلى قطر، في الأول من نيسان الحالي، بناء على دعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم توجه إلى السعودية والتي أكد منها انه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته العربية.

وأكد مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (5 نيسان 2012)، أن الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقة الرئيس، واعتبر أن التصريحات التي أطلقها في الخارج لا تتطابق مع رؤية الطالباني، وتنال من "المكاسب المهمة" التي حققتها العراق بانعقاد مؤتمر القمة.

وأثار سفر الهاشمي امتعاض العديد من الأطراف السياسية في العراق وخاصة ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الحكومة نوري المالكي والذي طالب دولة قطر بتسليمه إلا انها رفضت طلب العراق، واعتبرت أنه طلب "ينافي الأعراف الدبلوماسية"، وأن الأخير "ما زال مسؤولاً ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية"، لعدم صدور أي حكم قضائي بحقه.

وتزامنت هذه الزيارة مع حملة إعلامية عنيفة شنتها الصحف القطرية والسعودية ضد رئيس الحكومة نوري المالكي التي وصفته بـ"الدكتاتور والراضخ لإرادة إيران"، مشيرة إلى أن الحملة التي يشنها على الهاشمي والدول التي تتعاطف معه ليست فقط ضد الوجود السني في مؤسسات الدولة العراقية بل ضد كل من يبدي رأياً لا ينسجم مع النهج الذي يحكم به المالكي العراق من المنطقة الخضراء، فيما أضافت أن إعلان قطر خلال انعقاد القمة بشأن وجود قضايا تحرص على مناقشتها مع العراق، كان يجب أن يقابل بنفس اللغة الدبلوماسية، إلا أن المالكي بدأ بخلط الأوراق تهرباً من المسؤولية وعاد لـ"يهاجم الدول العربية" بحسب قول إحدى الصحف.

ويقيم الهاشمي في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.