بان كي مون يحذر من تدهور امني جديد في العراق إذا لم يتم حل المشاكل السياسية

السومرية نيوز/ بغداد
أكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، أن الوضع الأمني في العراق قد يتعرض للتدهور من جديد إذا لم يتم التوصل إلى حلول للمشاكل السياسية في البلاد، ودعا القادة العراقيين الى مضاعفة جهودهم والعمل بروح وطنية لانجاح المؤتمر الوطني، فيما اكد في الوقت نفسه ان ايجاد حلول لقضية الحدود الداخلية للمحافظات العراقية يعد امرا بالغ الأهمية بالنسبة لاستقرار الاوضاع في البلاد.

وقال بان كي مون في الملاحظات التي اوردها على التقرير الدوري الثاني المقدم من بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى مجلس الامن الدولي بموجب القرار 2001 لعام 2011، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "على القادة العراقيين العمل انطلاقا بروح الوحدة الوطنية لضمان مستقبل سلمي زاهر للبلاد".

وأضاف "أن الوضع السياسي الراهن يبرز العديد من المسائل المعلقة التي لا يزال يتعين حلها لتحقيق المصالحة الوطنية"، مشددا بالقول "وأخشى أنه إذا لم يتم التصدي لهذه المسائل بطريقة مجدية، من خلال الحوار الشامل للجميع، فقد تؤدي إلى تجدد التوترات السياسية وقد تؤثر سلبا على الوضع الأمني في البلاد".

وتابع بان أن " المؤتمر الوطني الذي اقترحه رئيس الجمهورية جلال الطالباني يعد فرصة هامة لإنهاء الجمود الحالي والبدء في حوار يمكن ان يعالج الاختلافات السياسية المتبقية"، داعيا "جميع القادة لمضاعفة جهود لانجاح المؤتمر وضمان عقده في روح من التوافق والشراكة".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد، في 4 نيسان 2012، أن المؤتمر الوطني الذي حدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني انعقاده في الخامس من نيسان 2012، "لن يعقد"، عازيا السبب إلى اتساع الخلافات بين الكتل السياسية، لكن رئيس الجمهورية جلال الطالباني دعا، (5 نيسان 2012)، اللجنة التحضيرية إلى تكثيف الجهود والتوصل إلى تفاهمات لتحديد موعد جديد للاجتماع الوطني، مطالبا القوى السياسية بعدم فرض شروط مسبقة، فيما وصف مواقف بعض الأطراف بـ"السلبية" التي أدت إلى إرجاء الاجتماع.

واشار الامين العام للامم المتحدة الى أن "احراز تقدم تحسن في معالجة الحدود الداخلية المختلف عليها لا يزال أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لاستقرار العراق"، مؤكدا إن "الجمود السياسي يعوق الجهود الرامية لحل هذه المسائلة وغيرها من المسائل ذات الصلة".

وحث بان كي مون القادة العراقيين على "اعادة تاكيد التزامهم بحل قضايا الكرد والعرب المعلقة وعلى العمل معا بدعم من بعثة يونامي".

وتتعلق المادة 140 من الدستور العراقي، بمشكلة المناطق المتنازع على عائديتها، في العديد من المحافظات كنينوى وديالى وصلاح الدين وكربلاء والأنبار، فضلاً عن كركوك الغنية بالنفط، ففي حين يشدد الكرد على تطبيق المادة التي تتضمن آلية لحل مشكلة عائديتها تنتهي بإجراء استفتاء لآراء السكان، يعارض عرب كركوك وتركمانها، وكذلك العرب في نينوى وديالى، تطبيق تلك المادة.

ونص الدستور الذي وضع في عام 2005، على تطبيق المادة (موضع الخلاف) بنهاية 2007، إلا أن العراقيل التي أثيرت بشأنها، حالت دون تنفيذها بشكل كامل لحد الآن، سوى بعض الإجراءات مثل حصر عائلات يحق لها الحصول على تعويضات وفق المادة وصرف الأموال لها.

ويعد تقرير بان كي مون الثاني الذي يقدم بموجب القرار 2001 الذي صدر في تموز عام 2011 والذي ينص على تمديد بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" وتقديم تقرير كل اربعة اشهر عن مدى التقدم المنجز من قبل العراق لقرارات مجلس الامن الدولي بشان لائحة الفصل السابع وايضا التقدم السياسي والمشاكل التي تعتري الاوضاع في البلاد.

وكانت بان كي مون قدم تقريره الاول بموجب القرار في الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 2011.

ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في شهر آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لغرض دفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.