السومرية
نيوز/
بغداد
اعلنت الخارجية العراقية، الثلاثاء، عن موافقة الدول دائمة العضوية
بمجلس الأمن وألمانيا على عقد الاجتماع الخاص بالملف النووي الإيراني في العاصمة
بغداد بعد انتهاء الاجتماع المقبل في
تركيا خلال الـ14 من نيسان
الجاري، لافتة الى أن
العراق حريص على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل.
وقالت الوزارة
في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الأعضاء الدائمين
في
مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى
ألمانيا، (خمسة + واحد) والاتحاد الأوربي والجمهورية
الإسلامية الإيرانية توصلوا مؤخراً إلى تسوية فيما بينهم تفضي إلى عقد الاجتماع المقبل
للمباحثات النووية الدولية مع
إيران في 14 من نيسان 2012 في مدينة
اسطنبول التركية
على أن يعقد الاجتماع التالي في بغداد باتفاق الأطراف".
وأعربت الوزارة
عن "ترحيبها بهذه التسوية بشأن مكان انعقاد الاجتماع"، مشددة على أن
"العراق معنيّ بهذا الموضوع الحيوي لآثاره وتداعياته على أمن دول المنطقة وعلى
الأمن والسلام العالميين"
وأضافت الوزارة
في بيانها أن "العراق معنيّ أكثر بهذا الموضوع خاصة أن أحد قرارات مؤتمر القمة
العربية في دورته 23 التي استضافها، في (29 من آذار 2012)، وما تضمنه إعلان بغداد يدعو
صراحة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل
كافة"، مبينة أن "ترحيب العراق باستضافة ذلك الاجتماع كان من منطلق جديته
في التعامل مع قرارات
القمة العربية وحرصه على تحقيق السلام العالمي".
وأوضحت الوزارة
أن إيران "قدمت في (الثالث من نيسان 2012)، مقترحاً وعرضاً إلى
الحكومة العراقية
بشان قيام العراق باستضافة الاجتماع المقبل للأعضاء الدائمين في مجلس
الأمن الدولي
زائداً ألمانيا والمعروفة بمجموعة (5 + 1)، مع إيران، في (14 من نيسان 2012)، في بغداد
بدلاً من اسطنبول كما كان مقرراً".
وذكرت وزارة
الخارجية أن "هذا العرض قدم من قبل وفد رفيع من
مجلس الأمن القومي الإيراني برئاسة
وكيل الشؤون السياسية في المجلس
علي باقري، إلى الحكومة العراقية ووزارة الخارجية"،
مؤكدة أنها "رحبت في وقتها بالعرض وتعهدت بمباشرة إجراء الاتصالات الرسمية والدبلوماسية
مع الأطراف المعنية كافة بشأن العرض الإيراني".
وتابعت وزارة
الخارجية، في بيانها، أنها "أكدت بأن العراق ليس بطرف مباشر في المباحثات النووية
لذا فان موافقة المجموعة الدولية وإيران تشكل شرطاً ضرورياً على مكان الاجتماع وزمانه"،
لافتة إلى أن "دور العراق فيه يقتصر على الاستضافة وتوجيه الدعوات وتهيئة المستلزمات
الفنية والإدارية".
ولففت
الخارجية الى أن "الإيام الماضية شهدت قيام وزير الخارجية
هوشيار زيباري، وأركان
الوزارة، وسفراء العراق في العواصم المعنية، بإجراء الاتصالات والمباحثات اللازمة على
وفق قواعد التكامل الدبلوماسي، فضلا عن التباحث مع وزير خارجية تركيا ومسؤولي مفوضية
الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي من اجل تسهيل عقد الاجتماع واستمرار عملية التفاوض
والحوار البناء بين المجموعة الدولية وإيران".
يذكر أن المجتمع
الدولي يتهم
طهران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن لإخفاء خطة لتطوير أسلحة
ذرية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة، في حين ما تزال
الأمم المتحدة تفرض عقوبات
على طهران بسبب هذا الملف ولعدم سماحها للمفتشين الدوليين بزيارة مراكز المفاعلات لمعرفة
طبيعتها، في حين نفت إيران مراراً سعيها إلى حيازة السلاح النووي، مؤكدة أن هدف برنامجها
النووي مدني صرف، وأقرت بإنتاج ما يزيد عن 4500 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب منذ
عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة أسلحة نووية، على وفق تقديرات خبراء.
وشددت الولايات
المتحدة تدريجياً من صرامة العقوبات بسبب عدم استجابة إيران للرد للجهود الدولية بشأن
برنامجها النووي، وأصبحت العقوبات أكثر صرامة بكثير منذ أقر الرئيس الأميركي باراك
أوباما، قانوناً لتضييق الخناق على مبيعات النفط الإيرانية عن طريق التهديد بعزل البنوك
الأجنبية عن النظام المالي الأميركي إذا تعاملت مع البنك المركزي الإيراني، وحظر كل
أشكال التجارة مع إيران.