النزاهة البرلمانية تكشف عن إصدار مذكرة اعتقال بحق مشعان الجبوري

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الأربعاء، عن إصدار مذكرة اعتقال بحق مشعان الجبوري، وفيما بينت أن مجلس القضاء الأعلى استجاب لطلبها بمراجعة قضيته، وصفت هذا الأمر بالانجاز الكبير لها.

وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه إن "مجلس القضاء الأعلى قرار إلغاء كفالة المتهم مشعان الجبوري، وأصدر مذكرة اعتقال بحقه"، مبينا أن "ذلك جاء استجابة لدعوتنا لمجلس القضاء بضرورة مراجعة قضية الجبوري".

وأضاف الأعرجي أن "اللجنة بينت وجود بعض المخالفات في قضية الجبوري، من خلال مداخلتها في مجلس النواب ومفاتحتها مجلس القضاء والادعاء العام بهذا الخصوص"، واصفا ذلك "بالانجاز الكبير للجنة النزاهة". 

وأكد الاعرجي أن "هذه القضية تخالف قرار مجلس قيادة الثورة رقم 120 لسنة 1992 الذي ينص انه لا يقبل الكفالة في سرقة أموال الدولة والفساد، والمادة الثانية رقم 242 من قانون المحاكمات الجزائية التي تشير إلى أن الأحكام الغيابية يتم الحكم عليه خلال شهر في المخالفات وثلاث أشهر في الجنح وستة أشهر للجنايات إذ بلغ المتهم المحكوم غيابا ولم يعترض أو يسلم نفسه فيعتبر الحكم بمثابة الجاري".

وتابع الاعرجي أن "الجبوري متهم منذ عام 2007 وبلغ بالحكم ولم يعترض عليه"، موضحا أن "مجلس النواب يحترم استقلال السلطة القضائية ولا يتدخل في عملها، إلا في حال وجد إخلال في الشروط الإجرائية". 

وأكد الاعرجي أن "هذه القضية تخالف قرار مجلس قيادة الثورة رقم 120 لسنة 1992 الذي ينص انه لا يقبل الكفالة في سرقة أموال الدولة والفساد، والمادة الثانية رقم 242 من قانون المحاكمات الجزائية التي تشير إلى أن الأحكام الغيابية يتم الحكم عليه خلال شهر في المخالفات وثلاث أشهر في الجنح وستة أشهر للجنايات إذ بلغ المتهم المحكوم غيابا ولم يعترض أو يسلم نفسه فيعتبر الحكم بمثابة الجاري".

وتابع الاعرجي أن "الجبوري متهم منذ عام 2007 وبلغ بالحكم ولم يعترض عليه"، موضحا أن "مجلس النواب يحترم استقلال السلطة القضائية ولا يتدخل في عملها، إلا في حال وجد إخلال في الشروط الإجرائية".

وكان النائب السابق في مجلس النواب مشعان الجبوري أعلن في، (22 آذار 2012) أن القضاء العراقي أسقط جميع تهم "الإرهاب" التي كانت موجهة ضده، كما أكد عودته إلى بغداد مطلع شهر نيسان الحالي، بعد استرداد منزله "المغتصب" من قبل وزير الداخلية السابق جواد البولاني.

فيما رد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، في (23 آذار 2012) بالقول إن تبرئة الجبوري "أتوقع أنها مفبركة"، مؤكداً أن الأخير "متهم" بقضايا عدة وعليه مواجهة القضاء الذي سيبت في أمره حينذاك من دون أي ضغوط.

لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر اعتبر، في (24 آذار 2012)، أن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لا يمثلها، مؤكدا أن تصريحاته عن فبركة تبرئة مشعان الجبوري عارية عن الصحة، فيما أشار إلى أن الجبوري اخلي سبيله بكفالة مالية.

وأكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في السادس من نيسان الحالي، أن القضاء العراقي نفى تبرئة النائب السابق مشعان الجبوري، متهما البعض ببناء دكتاتورية تحت مسمى "المصالحة الكاذبة الجديدة" للوصول لسدة الحكم من جديد، معتبرا أن الهدف من تبرئة الأخير هو أن يكون عونا في الحكومة المقبلة ليواجه بعدها مصير "من سافر إلى قطر والسعودية".

وقرر مجلس النواب في شهر أيلول من العام 2007 إلغاء عضوية الجبوري، بسبب عرض قناته الزوراء التي أسسها في العام 2005 لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية والعراقية وتمجيدها للرئيس السابق صدام حسين.

وغادر مشعان الجبوري العراق بعد العام 2007 وقد تزعم كتلة المصالحة والتحرير وعمل بالدورة الأولى والثانية كعضو بالبرلمان العراقي وكان يدعو دوماً للمصالحة مع البعثيين، وأدار قناتي الزوراء والرأي اللتان ركزتا على عرض نشاطات الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية، كما عرف بمواقفه الرافضة لإنشاء فيدراليات بالعراق، مع تأييد التظاهرات التي شهدها العراق في ربيع العام 2011 لتقوم بعدها قناة الرأي بمساندة نظام العقيد معمر القذافي قبل سقوطه واتهام الثوار الليبيين بالعمالة.

وفي شهر كانون الأول من العام 2011، قررت الحكومة السورية إغلاق قناة الرأي بشكل نهائي، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة العراقية خصوصاً في رفضها لتشكيل الأقاليم لاسيما في محافظة صلاح الدين من خلال تأسيس قناة جديدة باسم (الشعب) تؤيد كل توجهات الحكومة العراقية.

وأصدر القضاء العراقي أحكاماً بالسجن بحق الجبوري لمدة 15 سنة بتهم الفساد الإداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة.

يذكر أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة "الارهاب" غادر إقليم كردستان العراق متوجهاً إلى قطر، في الأول من نيسان الحالي، بناء على دعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم توجه إلى السعودية والتي أكد منها انه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته العربية.