القضاء الأعلى: الحيدري والتميمي صرفا اموالا من المفوضية لموظفين بالتسجيل العقاري للحصول على أراض

السومرية نيوز/ بغداد
أكد مجلس القضاء الأعلى، الجمعة، أن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي الموقوفين حاليا، صرفا أموالا مخصصة للمفوضية، لموظفين بالتسجيل العقاري للحصول على قطع أراض، فيما أشار إلى أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضيين كريم التميمي تم على خلفية صرفهما أموالا مخصصة للمفوضية لموظفين بالتسجيل العقاري للحصول على أراض".

وأضاف البيرقدار أن "قاضي تحقيق النزاهة أفرج عنهما في حينها"، مشيرا إلى أن "محكمة الجنايات بصفتها التمييزية قررت نقض قرار قاضي التحقيق وإلغاء قرار الإفراج بناءا على الطعن المقدم من هيئة النزاهة، باعتبارهما قد تصرفا بأموال الدولة".

وأكد البيرقدار أن "الحيدري والتميمي تنطبق عليهما إحكام المادة 340 من قانون العقوبات وهي جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات"، لافتا إلى أن "أمر القبض الذي صدر بحقهما جاء لغرض انجاز الإجراءات التحقيقية".  

 وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي كشفت، أمس الخميس، (12 نيسان 2012)، أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي تم توقيفهما بتهمة الفساد، مبينة أن عملية التوقيف جرت وفق المادة 340 من قانون العقوبات/ جنايات.

فيما اعتبر رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، اليوم الجمعة (13 نيسان 2012)، قرار توقيفه إساءة لمفوضية الانتخابات، مؤكدا أن قضية توقيفه مرتبطة بمكافآت مالية منحها لخمسة موظفين خلال العام 2008، فيما أشار إلى أن تاريخ القضاء العراقي لم يشهد توقيف أي مسؤول حكومي بتلك التهمة.

وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ14 التي عقدت، في الثلاثين من تموز الماضي، بالرفض على عزل رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وشهدت الجلسة حصول مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، التي قدمت في الثاني من الشهر نفسه، طلباً موقعاً من 114 نائباً إلى مجلس النواب لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات، فضلاً عن انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون.

واتهم ائتلاف دولة القانون، حينها القائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري والتحالف الكردستاني وحزب الفضيلة الإسلامي بالاصطفاف مع المفسدين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى أن انسحاب نوابه من جلسة البرلمان عقب التصويت بالرفض على عزلها هدفه إشعار الجميع بخطورة الموقف.

فيما اعتبرت القائمة العراقية، تصويت البرلمان برفض سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات، بأنه انتصار لإرادة زعيمها إياد علاوي على إرادة رئيس الوزراء نوري المالكي، وأكدت أنه في حال تشخيص حالات سلبية في أداء المفوضية فأن ذلك يستدعي التوافق على تشكيل أخرى جديدة.

واستكمل مجلس النواب، في الـ30 من حزيران الماضي، استجواب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، بعد استجوابه في (2 أيار 2011)، فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي عدم قناعة رئاسة البرلمان العراقي وجميع أعضائه بأجوبة الأخير على الأسئلة، لافتاً إلى بروز خروق إدارية كثيرة فيها.

وطالبت رئيسة دائرة الانتخابات المستقيلة في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني، في الـ16 من نيسان 2011، بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته القواعد المهنية وقانون المفوضية، وفي حين اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها، اعتبرت أن تضليل الرأي العام أمر "غير مقبول".

يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في (31/ 5/ 2004)، لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل، في (22 حزيران 2010)، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة بالعمل بجميع الأحوال.