المطلك يحذر من انهيار العملة وإضعاف الاقتصاد بسبب تدخل الحكومة بعمل البنك المركزي

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، الأحد، أن نفي الحكومة نيتها ربط البنك المركزي بها وقرارها بتأجيل عملية رفع الاصفرار موقفين متناقضين يعبران عن تدخل غير قانوني في عمل البنك المستقل في سياسته، فيما حذر من انهيار العملة العراقية وإضعاف الاقتصاد وتعرض المال العام إلى الخطر نتيجة محاولات ربط البنك بالحكومة والتدخل بشؤونه والمساس باستقلاليته.

وقال المطلك في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الحكومة العراقية أصدرت موقفين رسميين متناقضين بشأن البنك المركزي"، مبينا أن "بيان الحكومة العراقية بشأن نفي نيتها ربط البنك المركزي بها يناقض قرارها الثاني بتأجيل عملية رفع الأصفار من العملة العراقية".

وأوضح المطلك أنه "كان الأجدر بالحكومة ترك موضوع رفع الأصفار من العملة العراقية إلى البنك المركزي والتشاور والتنسيق معه كونه الجهة المختصة صاحبة الخبرة والمسؤولة دستوريا عن العملة العراقية"، مؤكدا أن "هذا القرار يعكس  سيطرة الحكومة على سياسة البنك المركزي وارتباط غير معلن للبنك بالحكومة".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، الخميس، (12 نيسان الحالي)، أن دائرة الشؤون في الأمانة وجهت بإصدار قرار بالتريث في تطبيق حذف الأصفار من العملة الوطنية، كما وجه مجلس الوزراء، في (11 نيسان 2012)، بتشكيل لجنة لدراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي، وأكد أن اللجنة ستقدم الحلول المناسبة لدرء الضرر عن الاقتصاد الوطني.

واعتبر المطلك ربط البنك المركزي بالحكومة "إجراء خطير سيكون له تأثيرات سلبية على سياسة البنك المركزي النقدية المستقلة، وسيؤثر على قوة العملة العراقية وبالتالي انهيارها وإضعاف الحالة الاقتصادية للبلاد"، محذرا أن "هذا الإجراء غير المقبول سيعرض أموال العراق ومواطنيه المودعة في البنك المركزي إلى الخطر".

وتابع المطلك أن "هذه الأموال مقدسة وليس من حق أحد تعريضها للخطر كونها المال العام "، موضحا أن "المادة 103 من الدستور العراقي وتحديدا الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على (أن البنك المركزي يسائل من قبل مجلس النواب عن أعماله وسياسته)، لذلك ليس لأحد آخر الحق في ذلك كونه يحمي المال العام للبلاد".

وأشار المطلك إلى أن "البنك المركزي مسؤول على إدارة ما يقارب 100 مليار دولار من واردات الحكومة والمصارف والاحتياطي النقدي للبلاد"، مشددا على أن "احترام استقلالية الهيئات المستقلة في البلاد وخصوصا البنك المركزي هو جزء من ديمقراطية العراق الجديد، الذي يجب احترامه من قبل جميع الكتل السياسية كونه اكبر مؤسسة مالية في العراق".

ولفت المطلك إلى أن "محاولات ربط البنك المركزي بالحكومة العراقية سيبعث برسالة سلبية إلى البنوك العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تؤكد على استقلالية سياسة البنك المركزي العراقي وتعتبر أن أمواله مقدسة".

وكانت اللجنة الاقتصادية البرلمانية طالبت، في (12 نيسان الحالي)، مجلس النواب بمنع الحكومة من "التجاوز" على عمل البنك المركزي، معتبرة أن القرار الذي اتخذته بالتريث برفع الأصفار من العملة العراقية ليس ضمن صلاحياتها، فيما أكدت أن مرجعية البنك هو البرلمان.

كما انتقدت اللجنة المالية البرلمانية، في (8 نيسان الحالي)، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحاولاتها للهيمنة على السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وتحجيم صلاحيات محافظه، معتبرة الأمر خرقا للدستور وخطرا على الاقتصاد العراقي.

فيما نقل مدير الوحدة الإعلامية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبد الزهرة الطالقاني، أمس السبت، (14 نيسان الحالي)، عن الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق قوله إن "المادة 24 من قانون البنك المركزي تشير إلى أن من ضمن مسؤولياته تبادل المعلومات والآراء وتنسيق السياسات النقدية مع الحكومة، وهو ما تطلبه الحكومة".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد، في 10 نيسان الحالي، على ضرورة عدم تبعية البنك المركزي للحكومة لمنع وضع اليد على أموال العراق أو تنفيذ الأحكام الدولية الصادرة ضد العراق من قبل الدائنين، وأشار إلى أن المجلس سيستضيف محافظ البنك سنان الشبييبي في جلسة استماع لتبيان مسألة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فيما عزا الشبيبي أسباب ارتفاع صرف الدولار أمام الدينار إلى ضعف الإنتاج المحلي وضعف إجراءات الحكومة.

يذكر أن الدستور العراقي يشير في بابه الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة) إلى عدد من الهيئات والأجهزة،  كديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، كما حدد الدستور طبيعة علاقتها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء.