التيار الصدري يعلن اتفاق الكتل السياسية على تمديد عمل مفوضية الانتخابات

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الثلاثاء، أن الكتل السياسية اتفقت على التصويت لتمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية خلال جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم،، فيما أكد أن عدم التصويت على الأعضاء سيجعل قرارات المحكمة بـ"اطلة".

وقال رئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهار الاعرجي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الكتل السياسية اتفقت على التصويت على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال جلسة البرلمان الـ35 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي تعقد اليوم"، مؤكدا "وجود خلافات على مدة التمديد والصلاحيات الممنوحة للمفوضية".

وأضاف الاعرجي أن "البرلمان سيناقش خلال جلسة ايضا، موضوع الموظفين المتعاقدين مع مفوضية الانتخابات"، مؤكدا أن "هناك قرارا بتحويلهم إلى موظفين، لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تنفذ القرار".

وتابع الاعرجي أن "الكتل السياسية اتفقت أيضا على التصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية خلال جلسة اليوم، لاستكمال نصاب المحكمة  لان قانون التنظيم القضائي ينص صراحة على أن هذه المحكمة كهيئة عامة لا تنعقد باقل من 30 عضوا"، لافتا إلى أن "المحكمة منذ سنوات تعقد بـ19عضوا وهذا مخالف للقانون".

وأوضح الاعرجي أن "عمل المحكمة بـ19 عضوا يجعل قراراتها باطلة"، مطالبا مجلس النواب بـ"التصويت على أعضاء المحكمة خلال جلسة اليوم".

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ35 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 215 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على مرشحي أعضاء محكمة التمييز الاتحادية وتمديد عمل مفوضية الانتخابات، ومناقشة الهيئات المستقلة، والقراءة الأولى والثانية لقانونين.

وكان من المؤمل أن يتم خلال جلسة البرلمان الـ34 التي عقدت في التاسع من نيسان الحالي، التصويت على تعيين أعضاء محكمة التمييز الاتحادية، لكنه رفع من جدول الأعمال قبيل عقد الجلسة من دون معرفة الأسباب.

ويسعى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى عزل أعضاء المفوضية العليا للانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة، تأخذ على عاتقها التحضير للانتخابات المحلية المقبلة.

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، الأحد، (15 نيسان 2012)، عن إطلاق سراح رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي بكفالة مالية بعد أربعة أيام على توقيفه بتهمة الفساد، مبينا أن القضية قابلة للطعن من أي طرف من أطراف الدعوى.

وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ14 التي عقدت، في الثلاثين من تموز الماضي، بالرفض على عزل رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد استجوابه خلال جلستين، وشهدت الجلسة حصول مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، التي قدمت في الثاني من الشهر نفسه، طلباً موقعاً من 114 نائباً إلى مجلس النواب لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات، فضلاً عن انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون.

واتهم ائتلاف دولة القانون، حينها القائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري والتحالف الكردستاني وحزب الفضيلة الإسلامي بالاصطفاف مع المفسدين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى أن انسحاب نوابه من جلسة البرلمان عقب التصويت بالرفض على عزلها هدفه إشعار الجميع بخطورة الموقف.

يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في (31/ 5/ 2004)، لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.